دکتر لطیف عبادپور

 

 

 

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

 

 

 چه تلخ و جانکاه  است سوز هجران و  وداع یاران  و چه سنگین  است  بار  تحمل داغ این  شقایق‌های سفرکرده ! "دکتر لطیف عبادپور " از  شخصیت های توانمند  جامعه حقوقی کشور  هم بطور  زود هنگام بار سفر ابدی بست و خزان  ایاممان  را در این  روزگاران  تلخ کرونایی  دو چندان کرد . شخصیتی فرهیخته و نافذ  که  حقیقتا مورد احترام عام و خاص و بویژه محافل علمی و عملی عرصه حقوق  بود . نخبه ای که فارغ التحصیل مقطع دکتری حقوق خصوصی از دانشگاههای تهران بود . از افراد اثرگذار "حقوق ثبت" و جزو اعضای نادر کانون سردفتران بود که در طول عضویت خود از  نویسندگان و هیات تحریریه ثابت  آن کانون بود . احترام و جایگاه ویژه ای در میان سردفتران کشور  در طول بیست  و اندی سال عضویت خود در این کانون داشت  و بنا به اذعان  همکارانش انتقادات ، دیدگاهها و تحلیل های علمی اش که با چاشنی مشاهدات و  تجربیات میدانی و توام با حس  تیزبینانه وی از  کف طبقه حقوقی و  سردفتری و نیز  لایه های زیرین  جامعه  همراه بود ،  سبب ساز  تغییرات و  آثار  ارزشمندی  در حوزه" حقوق ثبت" کشور شده بود .  عضو هیات علمی دانشگاه  و استاد برجسته در حیطه  حقوق خصوصی و ثبت بود که در میان دانشجویانش به" استاد  باسواد "  شهره داشت . دردها و تلخی‌هایی که از وضعیت' اسناد و املاک کشور،  در سینه داشت دیگر  خسته و فرتوت اش کرده بود . اخیرا  چند سالی بود که  وارد حرفه" وکالت رسمی  دادگستری" شده بود . ضمن اینکه به موازات  بسط  فعالیتهای اموزشی و  اکادمیک خود ،  بالاتر از همه انها به طور  جدی  بدنبال مستند سازی و نگارش تجربیات خود در قالب کتابها و آثار ارزشمند حقوقی  بود ... اما افسوس که نشد و رفت و دفتر  آرزوها و امیدهای خیل زیادی  از دوستدارانش را هم برای ابد با خود بربست و برد . 

یاد و خاطرش جاودان باد

نصیر عبادپور

 

 

 

 

ایا برگ سبز سند مالکیت خودرو است؟

برگ سبز سند مالکیت خودرو است و نیازی به هزینه های اضافی در دفترخانه نیست.

دعوا بر سر «اختیاری» یا «اجباری» بودن ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی در نهایت با رأی قانون به اختیاری بودن این موضوع به پایان رسید تا یکی از طولانی‌ترین اختلاف‌نظرهای میان پلیس و کانون سردفترداران به نفع ناجا تمام شود.

به گزارش ایسنا، ماه‌هاست که هر از چندگاهی بحث بر سر اختیاری یا اختیاری نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد بالا می‌گیرد، ناجا مدعی است که سند صادر شده از سوی پلیس سند کافی و الزامی است و اگر فردی سند خودرویش را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند، کاری اختیاری انجام داده است، در طرف مقابل اما کانون سردفترداران نظر دیگری دارد و از اجباری بودن ثبت سند خودرو صحبت به میان می‌آورد. موضوعی که البته شب گذشته با اعلام نظر نهایی مجلس شورای اسلامی به نفع پلیس به پایان رسید.

سند صادره از سوی پلیس تاکید کرده بودند، اما اصرار کانون سردفترداران بر لازم و اجباری بودن ثبت سند خودرو تا جایی پیش رفت که آنان حتی حاضر به پذیرش سخنان وزیر کشور هم نشدند و به ناچار سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد. رحمانی فضلی، وزیر کشور درباره نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفته بود: «قانون، این اختیار را به شهروندان داده تا درصورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است .به عبارتی همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است و نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد.

سرانجام عصر روز گذشته یکشنبه، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا نظر نهایی مجلس در این مورد را اعلام کرد، نظری که در آن، به پلیس حق داه شده است.

او گفت:‌«بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که با رأی مجلس شورای اسلامی به نظر پلیس، نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.

 در بخش‌هایی از حکم نهایی نظر مجلس شورای اسلامی اینطور آمده است: « مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1388.06.17 )  مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده (29) قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389.12.08 و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه همچنین با توجه به این امر که در ماده (47) قانون ثبت و اسناد صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده (1287) قانون مدنی سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده (10) قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 به وسیله ماده (35) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

به گزارش ایسنا، پایان این اختلاف گرچه به نفع پلیس یا به عبارتی به نفع پرداخت هزینه کمتر از سوی شهروندان پایان یافت؛ اما یک روز پس از اعلام رسمی آن، دفاتر ثبت اسناد در اطراف مراکز تعویض پلاک همچنان فعالند و تعداد زیادی از شهروندان نیز پس از نقل و انتقال خودرو به آن مراجعه می‌کنند، برخی از این افراد به دلیل بی‌اطلاعی از حکم نهایی به دفاتر اسناد مراجعه کرده و برخی دیگر نیز هدف از کارشان را محکم کاری مالکیت خودرو می‌دانند.

درقانون اپارتمان نشینی چه قسمتهایی ازساختمان مشترک محسوب می شود؟

  

قسمت‌هایی از ساختمان است که تمامی مالکان حق استفاده از آن را دارند شامل زمین زیر بنا (خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.

تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل: چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه‌های فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه‌های شوت زباله، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله، وسایل تامین کننده روشنایی، تلفن، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث شده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی قید نشده است.

پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، در‌ها و پنجره ها، راهرو‌ها و پاگرد‌ها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند و دیوار‌های حد فاصل بین قسمت‌های اختصاصی اگر جزو اسکلت ساختمان نباشند بین اهالی ساختمان مشترک هستند.

 

نحوه اعتراض به خلافی خودرو

 

 

در کنار جریمه‌های صادره، گاهی افراد پس از مراجعه به مراکز پلیس+10 و اخذ خلافی خودرو، با رقم‌های سنگین جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که از نظرشان این جریمه‌ها غیرقانونی هستند و به آنها اعتراض دارند. این افراد چه‌کاری باید انجام دهند؟

 اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد ابتدا به دفاتر پلیس + 10 مراجعه می‌کند و درخواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات برابر قانون ظرف مدت حداکثر 24 ساعت باید موضوع را رسیدگی ‌کند و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود.

در این مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کند، ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه کند که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می‌کند، لذا در این مرحله رای صادرشده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.

مهلت اعتراض به خلافی یا قبوض جریمه صادرشده، طبق ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 60 روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می‌رسد، تعیین شده است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکرشده اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رأی واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، باید جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

مرجع طرح شکایت از دعاوی کیفری کجاست؟

 

چنانچه جرمی واقع شود به منظور پیگیری و شکایت باید شاکی یا زیان دیده از جرم اقدام به ثبت شکایت در مرجع صالح کند.

 

به عبارتی دیگر شکایت که ممکن است شفاهی هم باشد باید وجود داشته باشد تا انتظار تظلم خواهی وجود داشته باشد. البته در برخی جرایم به لحاظ عمومی بودن موضوع بدون شکایت و وجود شاکی مجرم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 

شاکی برای طرح شکایت کیفری خود می‌تواند هم به کلانتری و هم به دادسرا مراجعه کند.

 

بنابراین ظابطان عام دادگستری که شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند هستند موظف اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند.

 

پس شهروندان می‌توانند به منظور ثبت شکایت خود به کلانتری مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی و اداری مربوطه نسبت به ثبت شکایت خود در کلانتری اقدام کنند.

 

ماموران کلانتری مکلفند پس از دریافت شکایت، کتباً به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان یا قاضی کشیک جهت صدور دستورات قانونی لازم ارسال کنند.

 

هرگاه ضابط عام گفته شده در بالا علی رغم تکلیف قانونی خود نسبت به ثبت شکایت شهروندان اقدام نکندبه انفصال از سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

زیر مجموعه ها

آدرس

تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه اول

با ما تماس بگیرید

سوالی دارید؟