زن درچه مواردی می تواندتقاضای طلاق بکند؟

 

 

 

 

مصادیق عسر و حرج درقانون مدنی مطابق ماده ۱۱۳۰ عبارتند از:

 

۱- ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد بود.

۳- محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء شوهر به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری سارس یا ایدز.

علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

به طورکلی ایازن می تواند تقاضای طلاق کند؟

 

12شرط است که زن به موجب آن مى تواند از ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تقاضاى طلاق نماید این شروط به شرح ذیل می باشد:

 

اولین شرط در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه

دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می‌کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

 

جلب ساده وبرگ جلب سیار چه تفاوتی باهم دارند؟

 

  اصولاً زمانی که شکایتی علیه شخصی در دادسرا مطرح می‌گردد پس از ارجاع پرونده به بازپرسی یا دادیاری، بازپرس یا دادیار با توجه به دلایل موجود در شکایت شاکی شروع به تحقیقات مقدماتی می‌نماید معمولاً اولین اقدامی که در دادسرا انجام می‌گیرد این است که اگر بازپرس یا دادیار دلایل شکایت را قوی بداند و احتمال انتساب جرم را به طرف شکایت بدهد، به وی اخطار می‌نماید ظرف مدت سه تا پنج روز در دادسرا حاضر گردد و به اتهام انتسابی پاسخ دهد.

پس از صدور اخطاریه چنانچه طرف شکایت در سامانه ثنا (که همان ابلاغ الکترونیک می‌باشد) ثبت‌نام کرده باشد، آنگاه اخطاریه حضور در دادسرا از طریق سامانه مذکور به وی ابلاغ می‌شود که در حکم ابلاغ واقعی یا حضوری می‌باشد و چنانچه شخص مذکور عضو سامانه ثنا نباشد آن‌وقت از طریق آدرسی که شاکی در شکوائیه تنظیمی آورده است به دادسرا اخطار می‌گردد.

چنانچه پس از ابلاغ و سپری شدن مدت سه یا پنج روزه طرف شکایت در دادسرا حاضر نگردد، در آن مدت، بازپرس یا دادیار دستورجلب متشاکی یا متهم را صادر می‌نمایند. معمولاً برای بار اول دستور جلب در آدرس اعلامی شاکی یا ثبت شده در سامانه ثنا داده می‌شود که جلب متهم توسط مأمورین صلاحیتدار صرفاً در آدرس مذکور امکان‌پذیر می‌باشد که به آن جلب عادی گفته می‌شود.

اما برای بار دوم بازپرس یا دادیار دستورجلب متهم در هر مکانی داده می‌شود صرف نظر از این که متهم در آدرس اعلامی شاکی باشد یا در هر مکان دیگری و بدین ترتیب شاکی آزادی عمل بیشتری برای جلب متهم را خواهد داشت و تمام کلانتری‌ها نیز مکلف به اجرای دستور قضائی می‌باشند بدین ترتیب در جلب عادی فقط امکان جلب متهم در آدرس اعلامی وجود دارد ولیکن جلب سیار امکان جلب متهم در هر مکان و آدرسی وجود دارد.

راههای قانونی شکایت ازمسایل پزشکی چگونه است؟

 

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، نخستین مکانی است که افراد می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی که باشد، به آنجا مراجعه کنند و از این طریق دیه و خسارات وارده را مطالبه کنند و اگر پزشک، مرتکب قصور شده باشد، مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

دومین راهکاری که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته، مراجعه به شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشتی) است که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبلغ مورد نظر تا ۲۰میلیون تومان بوده یا در صورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا، توافق داشته باشند، در صلاحیت آن است.

سومین مرجعی که در قوانین و مقررات برای این مساله به آن اشاره شده، سازمان نظام پزشکی است که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دایمی را در بر می‌گیرد.

در تمام این موارد، آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده، نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره، نظریه کارشناسی این سازمان خواهد بود.

 

 

حقوق بیمه بیکاری ناشی ازکرونا

 

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری در پی شیوع ویروس کرونا و جزئیات محاسبه و پرداخت آن را تشریح کرد.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری در پی شیوع ویروس کرونا و جزئیات محاسبه و پرداخت آن را تشریح کرد.

مهدی شکوری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره تأثیر شیوع کرونا بر میزان اشتغال و بیکاری  اظهار کرد: بر اثر شیوع ویروس کرونا برخی از فعالیت‌ها دچار مشکل شدند و آسیب‌هایی متوجه این حوزه‌ها شد و طبیعتاً برخی از مشاغل امکان ادامه فعالیت نداشتند همچنین از سوی ستاد ملی کرونا، تصمیماتی برای فعالیت این کارگاه‌ها در ماه‌های اخیر اخذ شده است به طوری که در این زمینه مشاغل پرخطر و کم‌خطر اجازه فعالیت نداشتند که این روند برای برخی از مشاغل پرخطر همچنان ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به دستور و بخشنامه ستاد ملی کرونا، برخی از مشاغل کم‌خطر در شهرستان‌ها از بیست و سوم فروردین فعالیت خود را آغاز کردند که  و در تهران نیز  از سی‌ام فروردین فعالیت این مشاغل آغاز شد.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا مشکلات جدی را برای کارگاه‌ها و ادامه فعالیت آنها ایجاد کرد و بر همین اساس و با توجه به تصمیم ستاد ملی کرونا تصمیماتی برای حمایت از افراد آسیب‌دیده از کرونا در نظر گرفته شد و سامانه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد و هدف از راه‌اندازی این سامانه ممانعت از مراجعات حضوری از سوی هموطنان بود و با طراحی این سامانه، درخواست‌ها و مشخصات متقاضیان ثبت و ضبط شد.

وی اضافه کرد: سامانه متقاضیان بیمه بیکاری ناشی از کرونا به نشانی bimebikari.mcls.gov.ir از بیست و سوم اسفندماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد که هدف از راه‌اندازی این سامانه، تسهیل  شرایط برای ثبت اطلاعات بیمه‌شدگان متضرر از شیوع بیماری کرونا برای استفاده از  مقرری بیمه بیکاری بود.

شکوری  با اشاره به درخواست بیمه‌شدگان برای دریافت مقرری بیمه بیکاری گفت: در شرایط طبیعی معمولاً کمیته‌هایی دو نفره و استانی برای تشخیص این درخواست برگزار می‌شود و اصولاً تشخیص پرداخت مقرری بیمه بیکاری با اداره تعاون وزارت کار در شهرها است که به دلیل بیماری کرونا امکان تشکیل و برگزاری کمیته‌ها و مراجعه حضوری افراد وجود نداشت و بر همین اساس طی اطلاعیه‌هایی از سوی وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد که افراد در هر شهرستان و استان، اطلاعات خود را در سامانه  bimebikari.mcls.gov.ir ثبت کنند.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت‌وگوی خود با تسنیم خاطرنشان کرد:  با اعلام سامانه مذکور از سوی وزارت رفاه، حدود 700 هزار نفر در بازه زمانی اسفند تا پایان اردیبهشت ماه  با مراجعه به این سامانه، اطلاعات خود را ثبت کردند و  اطلاعات ثبت شده از سوی بیمه شده تأمین اجتماعی مورد پایش و بررسی قرار گرفت که  ملاک پرداخت مقرری بیمه بیکاری در دوران شیوع ویروس کرونا، لیست دی ماه 98  بیمه‌شدگان است که  از سوی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است.

وی  در پاسخ به این پرسش که چه تعدادی از بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی  اسفند تا پایان اردیبهشت برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: بالغ بر 800 هزار نفر که در سامانه اشاره شده ثبت‌نام کردند که پس از پایش 700 هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند که ما به التفاوت 700 تا 800 هزار نفری ثبت‌نام کنندگان کسانی بودند که برخی از آنها بیمه رانندگان و کارگر ساختمانی بودند و در واقع مشمول قانون کار نبودند  که البته دولت تسهیلاتی  برای آنها از جمله توزیع بسته‌های معیشتی و ... در نظر گرفت که این افراد در چرخه قانون بیمه بیکاری گنجانده نمی‌شد.

شکوری  با اشاره به شرایط پرداخت بیمه بیکاری در قانون کار خاطرنشان کرد: مشمولان بیمه کار افرادی هستند که رابطه مزدبگیری با کارفرما دارند و 3 درصد بابت بیمه بیکاری از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد و این افراد، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند همچنین در حالت عادی حدود 240 هزار نفر بیمه شده بیکار در کشور داریم و این افراد مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. 

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با  اشاره به تصویب قانون بیکاری در سال 69 گفت: سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین و مقررات این قانون در سال اشاره شده را  پرداخت می‌کند اما آن چیزی که در ارتباط با  کرونا و پرداخت مقرری در نظر گرفته شد با مقرری بیمه بیکاری سال 69 متفاوت  بود؛ بر همین اساس و  با موافقت مقام معظم رهبری مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشته شد و به دولت این اجازه داده شد که از این محل بخشی را برای حوزه بهداشت و بخشی برای بیکاران متأثر از بیماری کرونا  استفاده کند. 

وی ادامه داد: در همین ارتباط جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و  دستورالعملی تدوین شد و با توجه به حجم متقاضیان ثبت‌نام کننده، سازمان تامین اجتماعی امکان پرداخت مقرری بیمه بیکاری را بر اساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69  نداشت چرا که بار مالی بسیار سنگینی در این زمینه وجود داشت.

شکوری با اشاره تمهیدات کشورهای مختلف برای حمایت از آسیب‌دیدگان از ویروس کرونا گفت: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها کمک‌هایی را به آسیب‌دیدگان داشتند چرا که کرونا همانند حوادث غیرمترقبه  از جمله سیل و زلزله نبود که کمک‌های محدود انجام شود و حجم دریافت‌کنندگان در این بحران به مراتب بیشتر از بحران‌های گذشته  بود و در واقع سازمان تأمین اجتماعی با توجه به دریافت حق بیمه 3 درصد از سوی کارفرمایان، توان پرداخت مقرری بیمه بیکاری با این حجم گسترده را نداشت و با عنایت به دستور رئیس‌جمهور قرار بر این شد از صندوق توسعه ملی رقمی برای پرداخت مقرری افراد بیکار شده از کرونا تخصیص داده شود.

مدیر کل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی  اظهار کرد: در همین رابطه رئیس‌جمهور دستور دادند  حدود 5 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی  برای پرداخت حق بیمه بیکار تخصیص پیدا کند که قرار بر این شد که سازوکار آن نیز تبیین شود اما پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر اثر شیوع ویروس کرونا  با بیمه بیکاری مصوب 69 متفاوت است و مبلغ آن هم  کاملاً متفاوت با این قانون در سال 69 در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط و اعتبارات تخصیص یافته، قرار بر این شد تا فرمول و دستورالعملی برای پرداخت به افراد آسیب دیده از کرونا پیش‌بینی شود چرا که حجم متقاضیان در این زمینه بسیار زیاد بود  و بودجه تخصیص یافته محدود بود و طبیعتاً با یک مدیریت باید این رقم به افراد آسیب‌دیده از کرونا پرداخت می‌شد همچنین رضایت‌سنجی مردم برای ما اهمیت داشت.

شکوری با اشاره فرایند و فرمول پرداخت حق بیمه بیکاری به بیمه شدگان بر اساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69 گفت: در این فرایند معدل 55 درصد متوسط 90 روز آخر قبل بیکاری محاسبه و به افراد پرداخت می‌شود که در ارتباط با بیمه‌شدگان آسیب دیده از ویروس کرونا نیز با الهام و تاسی از این قانون و به جای اینکه بگوییم معدل 90 روز آخر، 55 درصد حداقل دستمزد در نظر گرفته شد؛ بر همین اساس دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه تدوین شد همچنین زمان پرداخت این تسهیلات از دهم اسفند سال گذشته در نظر گرفته شد و مقرری بیمه بیکاری 20 روز برای افراد واجد شرایط پیش‌بینی شد؛ به این صورت که برای افراد مجرد، دوسوم 55 درصد حداقل دستمزد حقوق پایه در سال گذشته که  یک میلیون و 500 هزار تومان بود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته شد همچنین برای افرادی که متاهل و متکفل هستند نیز به ازای هر فرد تحت تکفل، 5 درصد حداقل دستمزد همان سال نیز اضافه شد که 5 درصد حداقل حقوق دستمزد در سال 98 ، 75 هزار تومان محاسبه شد البته حداقل دستمزد در سال جاری به یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافته است و بیمه بیکاری بر اساس این رقم پرداخت می‌شود.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل تهیه شده و بنابر مصوبه ستاد ملی کرونا یکی از شرایط بیمه بیکاری ناشی از ویروس کرونا، فرد بیمه شده در ایام مقرری نباید لیست بیمه داشته باشد و شاغل باشد و با توجه به بررسی‌های که صورت گرفت، مشخص شد برخی از کارفرمایان تا پایان اسفند ماه لیست افراد را پرداخت کرده بودند و کارکرد آنها کامل بوده و  وقتی این اتفاق بیفتد نگاه ما این است که فرد شاغل بوده و حقوق دریافت کرده است و طبیعتاً آن افراد از لیست افراد مشمول  دریافت مقرری بیمه بیکاری خارج می‌شود چرا که  این امکان وجود ندارد که هم کارفرما لیست دهد و هم بیمه بیکاری پرداخت شود و این مسئله با قانون بیکاری در تضاد است.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه bimebikari.mcls.gov.ir طبیعتا ما مجاز نبودیم به این افرادی که همچنان لیست بیمه آنها از سوی کارفرمایان ارسال می‌شد، پرداختی صورت گیرد همچنین بر اساس دستورالعمل اشاره شده و بنابر حداقل حقوق دستمزد در سال 99 که یک میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است رقم بیمه بیکاری نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و  در سال 99 ، بر اساس فرمول تهیه شده مقرری بیمه بیکاری برای افراد آسیب دیده از کرونا به یک میلیون تومان افزایش یافته است و به ازای هر فرد تحت تکفل 5 درصد (90 هزار تومان) اضافه می‌شود.

شکوری با اشاره به اینکه  سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با بیمه بیکاری افراد آسیب دیده از کرونا تنها وظیفه شناسایی آنها را به عهده دارد، گفت: فرآیند واریز مقرری بیمه بیکاری به حساب افراد از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه هیچ دخل و تصرفی ندارد. 

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بر اساس پایش‌های انجام شده از  373 هزار نفری که در اسفند ماه سال گذشته در سامانه وزارت کار ثبت‌نام کرده‌اند  241 هزار نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند و تاکنون 103 هزار نفر حقوق بیمه بیکاری خود را دریافت کردند و 46 هزار نفر با شماره شبا به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شدند و به زودی پرداختی آنها انجام می‌شود و همچنان پرداختی‌ها اسفند ماه ادامه دارد و یکی از دلایل دیرکرد پرداخت‌ها، نداشتن اطلاعات کافی در ارتباط با بیمه‌شدگان و شماره حساب شبای آنها است چرا که برخی از این افراد شماره سایر اعضای خانواده را ثبت کرد‌ه‌اند همچنین کسانی که در سامانه وزارت کار ثبت‌نام می‌کنند باید بیمه شده تأمین اجتماعی باشند.

 

زیر مجموعه ها

آدرس

تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه اول

با ما تماس بگیرید

سوالی دارید؟