ایا طبق بند 2 سند ازدواج نیمی ازاموال مردبه زن میرسد؟

 

تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می‌باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یباد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

 

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.

از طرفی دیگر نکته‌ای که بایستی بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود. چه اینکه مطابق قانون دیون فرد بایستی از دارایی وی پرداخت شود، در حالیکه اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت؛ لذا چطور می‌توان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست در حالیکه هر دو از یک محل کارسازی می‌گردند.

اما در جمع بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشوئی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

از طرفی دیگر باید بیان داشت که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه می‌باشد، لذا مرد همواره می‌تواند با اثبات و تحقق این امور اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبرو سازد.

 

 

درساعات اولیه تجاوز چه بایدکرد؟

 

جرم تجاوز در نظام کیفری ایران، از پیچیده‌ترین پرونده‌های دادرسی محسوب می‌شود. علت عمده‌ی آن هم از بین رفتن مدارک و آثار جرم در همان ساعات اولیه است. در این هفت بند توضیح داده‌ام که مهمترین اقدامات، برای جمع‌آوری مدارک کافی بلافاصله پس از وقوع جرم چیست:

در صورت وقوع تجاوز، بلافاصله محل امنی بیابید. با مطمئن‌ترین شخص زندگی خود تماس بگیرید و از او بخواهید برای ساعت‌های پس از وقوع بزه کنار شما بماند. رفتار هیجانیِ لحظه‌های بعد از وقوع تجاوز، عمده‌ترین عامل از بین بردن مدارک است.

قبل از معاینه کامل توسط پزشک قانونی، مدارک و شواهد تجاوز را از بین نبرید. حمام نروید و دندانهای خود را مسواک نزنید. لباس‌های خود را با دقت در بیاورید و در پلاستیک تمیزِ دربسته‌ای نگه‌داری کنید. تمام جزئیات به ویژه زمان‌ها، مکان وقوع و جزئیات صحنه تجاوز را یادداشت کنید.

 

قتل رومینا اشرفی توسط پدر و مجازات ان در قانون

در پی قتل رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله تالشی توسط پدرش که پلیس استان گیلان نیز این قتل ناموسی را تایید کرده است،رییس جمهور در جلسه هیات دولت دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرده است.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده هم در توییتی گفته است، در پی قتل رومینا، دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در هفته آینده صادر شده است.

این لایحه حدود یک دهه است که تحت بررسی است.

لایحه تامین امنیت زنان، ابتدا در ۹۲ ماده تنظیم شده بود، ولی با حذف ۴۱ ماده از آن به دلیل «همپوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی» در نهایت به ۵۲ ماده تقلیل یافت و شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که موضوع ازدواج دختران زیر ۱۸ سال و همچنین خانه‌های امن زنان نیز در آن مطرح شده است.

شهیندخت مولاوردی،دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در توییتی که اظهار داشته اند:

"رومینا نه اولین قربانی قتل های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند.!»

به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرده است.

و اما از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی‌شود، اما جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند.

زیرا طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، ماده 301 مقرر داشته : قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. این ماده مطابق نظر فقهایی تنظیم شده که مانعیت قصاص را منحصر به موردی می دانند که قاتل ، پدر یا جد پدری مقتول باشد. ماده 309 این قانون هم اثبات رابطه ابوت را شرط عدم اجرای قصاص دانسته و مقرر نموده است : « این ادعاء که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، حق قصاص ، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود». بدیهی است مقصود از پدر یا اجداد پدری ، رابطه قانونی است نه عرفی.

همچنین بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: "هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، اما از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند" که دررابطه به موضوع قتل رومیناطبق قانون پدر قصاص نمی‌‍‌شود، اما باید مجازات عمومی جرم را بگذراند.

البته دادگاه با توجه به مسائل و شرایطی که قتل بر اساس آن انجام شده درباره حبس و جنبه عمومی جرم تصمیم‌گیری می‌کند؛ گاهی ممکن است کیفیات مخففه هم اعمال شود که بر اساس آن جنبه عمومی جرم از ۳ سال کمتر می‌شود، اما گاهی ممکن است مجازات تکمیلی داده شود و فرد بیش از ۱۰ سال حبس را بگذراند و حتی برای او جرم مجازات تبعید هم در نظر گرفته شود.

نویسنده:فریباعبادپور وکیل پایه یک دادگستری

 

مالک درچه صورتی می تواندملکی راکه درتصرف مستاجر است را،تخلیه کند؟؟

 

برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.

حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه‌های املاک) تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد؛ یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛ یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسید؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.

پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.

سرقفلی چیست؟

 

امروزه سرقفلی در میان بازاریان وکسبه و اصناف به دو صورت دیده می شود که هر کدام با کمی مسامحه، مقررات و قوانین و شراط خاص خود را دارند .

نوع اول- سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است: این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی ( اجاره های قبل از ۷۶) دارد در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می گردد و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است .

نوع دوم- سرقفلی واقعی : این نوع سر قفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره های سابق نیست. بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار نماید سرقفلی ملک (حق کسب وکار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می کند و براساس این قرارداد ، مالک سرقفلی بدون مالکیت دراعیان یا زمین مغازه ، حق استفاده از مغازه و کسب وکار در آنجا را بدست می آورد و می تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار کند.

سرقفلی چسیت ؟

امروزه سرقفلی در میان بازاریان وکسبه و اصناف به دو صورت دیده می شود که هر کدام با کمی مسامحه، مقررات و قوانین و شراط خاص خود را دارند .

نوع اول سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است: این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی ( اجاره های قبل از ۷۶) دارد در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می گردد و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است .

نوع دوم سرقفلی واقعی : این نوع سر قفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره های سابق نیست. بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار نماید سرقفلی ملک (حق کسب وکار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می کند و براساس این قرارداد ، مالک سرقفلی بدون مالکیت دراعیان یا زمین مغازه ، حق استفاده از مغازه و کسب وکار در آنجا را بدست می آورد و می تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار کند.

 

 

زیر مجموعه ها

آدرس

تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه اول

با ما تماس بگیرید

سوالی دارید؟