شرایط کارزنان ونوجوانان درقانون کار درسایت موسسه حقوقی دادورزان معین

 

ماده 75- انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است . دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 76- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است . حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره 1- پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود

تبصره 2- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد

ماده 77- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ، ‌کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می نماید.

ماده 78- در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد . این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه ، مهد کودک و ...) را ایجاب نماید. .

تبصره- آیین نامه اجرایی ، ضوابط تاسیسات و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می شود.  

ماده 79- به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 80- کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد ، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.

ماده 81- آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد . پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده 82- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده 83- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

ماده 84- در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای  سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است ، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود . تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

 

قانون جدید چک درسایت موسسه حقوقی دادورزان معین

 

حسن روحانی رئیس جمهور امروز قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72083/52 مورخ 29/8/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است:

ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.

ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:

ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 

انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

 

 دکتر حیدر حسن زاده نامزد سی و یکمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز

 

« خلاصه رزومه دکتر حیدر حسن زاده »

1_رتبه چهار کنکور سراسری 1372 و قبولی در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران

2- اخذ مدارک کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

3-وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با رتبه 12

4- عضو هیات مدیره دوره سی ام کانون وکلای دادگستری مرکز

5-عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1380 تاکنون

6_عضویت در کمیسیون وکالتهای تسخیری و امور حقوقی و اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز

7- تالیف کتاب حقوق تجارت _ اسناد تجارتی (برات،سفته ، چک و اسناد در وجه حامل)-انتشارات مجد_چاپ سوم سال 1396 و انتشارات خرسندی با اصلاحات و الحاقات چاپ اول سال 1398

8- تالیف کتاب اسناد حمل و نقل دریایی و اعتبارات اسنادی (با تاکید بر رویه های استاندارد بین المللی بانکی) انتشارات آرایان ، چاپ اول _ سال 1397

9- تالیف کتاب حقوق تجارت _شرکتهای تجارتی ( کلیات شرکتها و شرکتهای سهامی عام و خاص با بررسی تحلیلی و کاربردی و رویه عملی اداره ثبت شرکتها) جلد اول_ انتشارات خرسندی _چاپ سوم _ سال96

 

« رزومه صنفی دکتر حیدر حسن زاده »

1- عضو اصلی و موثر کارگروه تعرفه و تبلیغ در دوره سی ام هیات مدیره و پیشنهاد دهنده و تهیه کننده پیش نویس اولیه نظامنامه ساماندهی و تعیین شیوه های معرفی و اطلاع رسانی وکلاء و موسسات حقوقی مجاز و تصویب آن با اصلاحات جزیی در هیات مدیره برای اولین بار در یکم مردادماه 98 که این نظامنامه گام مهمی برای بهبود معیشت وکلا بویژه جوانان و نیل به تخصصی شدن وکالت برخواهد داشت.

2- نماینده هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در دوره سی ام و تلاش موثر در جلسات مجامع عمومی صندوق و حمایت از حقوق وکلای عضو صندوق

3- رابط کمیسیون ورزش و جوانان کانون مرکز با هیات مدیره در دوره سی ام و تلاش در حل مشکلات این کمیسیونها

4-عضویت در هیات اختبار کمیسیون کارآموزی برای درس حقوق تجارت در دوره سی ام

5- سخنرانی های حقوقی کاربردی متعدد برای کارآموزان محترم وکالت در دوره سی ام

6- برگزاری کلاسهای تقویتی تجاری برای کارآموزان بند دال در دوره سی ام

7- عضو موسس و شورای مرکزی تشکل صنفی وکلای تحول خواه و برگزاری منظم جلسات سخنرانی صنفی و علمی برای وکلا و کارآموزان

8- عضویت در کمیسیونهای امور حقوقی و تسخیری و اختبار در دوره های گذشته هیات مدیره

9- برگزاری جلسات متعدد سخنرانی در نشست های تشکلهای صنفی عضو کانون در دوره سی ام و دوره های قبل.

 

 

 

شرح قانون روابط موجر و مستاجر سال1376 درموسسه حقوقی دادورزان معین

 

خلاصه: قانون روابط موجر و مستأجر سال ،1376 در (13) ماده تنظيم يافته است. بدين ترتيب، شايد اصلح باشد که قانون مذکور، به لحاظ مختصر بودن مواد آن، ماده به ماده مورد بررسي قرار گيرد.
ماده (1): 1- به موجب ماده(1) اين قانون، قراردادهاي اجاره اي که از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون (2/7/1376) منعقد، مي شوند در شمول آن قرار مي گيرند، حال آنکه ماده (11) قانون فوق مي گويد، از تاريخ تصويب قانون (26/5/1376) قراردادهاي اجاره، تابع قانون موصوف مي باشند.تفاوت در تاريخ فوق، يک ماه و پنج روز است. با توجه به ماده(2) قانون مدني که مي گويد:«قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است؛ مگر آنکه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد». بايد تاريخ 2/7/1376 را ملاک قرارداد، زيرا قانون مدني در اين خصوص يک قاعده عام و در ارتباط با نظم عمومي را بيان مي کند. 2- خوشبختانه پراکندگي در قوانين موجر و مستأجر از ميان رفته و با تصويب قانون ،1376 کليه اماکن استيجاري - اعم از تجاري، مسکوني، دانشجويي و غيره-، تابع قانون ذکر شده مي باشند. 3- قانون سال 1376 يک قانون غيره آمره است، زيرا اشاره بر آن دارد که براي رسيدگي به روابط موجر و مستأجر و اختلافات ناشي از آن، مي توان به قانون مدني و قانون 1376 و شرايط مقرر بين طرفين مراجعه کرد.

توضيح حقوقي: باختصار ذکر مي گردد که قوانين مصوب مجلس؛ بنابرقاعده، غيرآمره هستند، مگر آنکه قانوني به طور صريح يا ضمني خود را آمره اعلام کند، مانند ماده (30) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که خود را آمره قلمداد کرده است. قانون آمره، بدان معناست که هرگونه توافق، به عنوان مثال ميان موجر و مستأجر، چنانچه برخلاف مواد مندرج در يک قانون آمره باشد، از نظر دادگاه و مقامات اجرائي، باطل و بي اثر مي باشد.

مثال: با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 (در رابطه با اماکن تجاري)؛ چنانچه موجر و مستأجر توافق کنند که مستأجر هنگام تخليه ملک تجاري، حق دريافت سرقفلي را نخواهد داشت و موجر بخواهد به اين توافق کتبي استناد کند؛ از نظر دادگاه، فاقد ارزش حقوقي بوده و بي اثر است. يا مستأجر در ملک تجاري تعهد کند، که در پايان مدت قرارداد اجاره، مکلف به تخليه ملک تجاري مي باشد و موجر بخواهد بدين توافق استناد کند، باطل و بي اثر است.

نکته دومي را که مي خواهم توضيح دهم، مشعر بر آن است که هرگاه شک يا ترديد کنيم که قانوني آمره يا غيره آمره مي باشد، قانون غير آمره است تا خلاف آن ثابت شود، زيرا در نظام حقوقي ما (در روابط حقوقي)، اصل حاکميت اراده (آزادي اراده) يا شرايط مقرر ميان طرفين است. به ماده (10) قانون مدني در اين خصوص مراجعه و استناد فرماييد. قانون آمره، داراي سه عنصر اساسي مي باشد:کليه قوانين مربوط به نظم عمومي public order و مربوط به اخلاق حسنه با عفت عمومي public decency و مربوط به سياست عمومي دولت public policy of state آمره مي باشند.


4- قراردادهاي اجاره اي کتبي (اعم از رسمي يا عادي)، تابع قانون سال 1376 مي باشند. در اين قانون، ذکري از روابط استيجاري به صورت شفاهي به ميان نيامده است (در قانون سال 1356 و قانون سال 1362 رابطه استيجاري به صورت شفاهي معتبر مي باشد)؛لذا هرگونه تصرف بر حسب تراضي شفاهي طرفين و همچنين، هرگونه صلح منافع از طرف مصالح به متصالح به صورت شفاهي، به علت نقص در شرايط شکلي، عنوان رابطه استيجاري نداشته، و دادگاه نمي تواند به اين گونه اختلافات رسيدگي کند و مشمول قانون سال 1376 نمي باشند؛ مانند واگذاري يک ويلاي شمال در تابستان به مدت سه ماه به خانواده اي براي اقامت و استراحت. البته اين گونه روابط و تصرفات با استناد به ماده (10) قانون مدني، لازم الاجرا و قابل رسيدگي است ولي مي توانند مشمول قانون مدني يا قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 باشند. در اين خصوص، مي توان به بند «3» از ماده (2) آيين نامه قانون سال 1376 مراجعه کرد.

5- به موجب ماده (1)، قرارداد هاي اجاره اي که از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون منعقد مي شوند، مشمول قانون سال 1376 مي باشند؛ لذا قراردادهايي که قبل از تاريخ 2/7/1376 منعقد شده باشند و پس از تاريخ موصوف مجددا تمديد شوند، نمي توانند مشمول قانون فوق باشند ولي متأسفانه تبصره ماده(2) آيين نامه قانون سال ،76 ماده(1) قانون را نقض کرده و به امر قانونگذار پرداخته است (قوه مجريه يا هيأت دولت که مسؤول تهيه آيين نامه براي قوانين است، نمي تواند به امر قانون گذاري بپردازد. آيين نامه شکل اجرائي قانون را بيان مي کند و توضيح مي دهد). اين تبصره با بند «1» ماده (2) آيين نامه نيز در تعارض است.

تبصره ماده (2) آيين نامه قانون سال 76 مي گويد: «رابطه استيجاري در اماکني که ابتدا از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون براي اجاره واگذار شده يا مي شود يا پس از تاريخ ياد شده توسط طرفهاي قرارداد اجاره تمديد مي گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود». اين تبصره مورد اعتراض هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته، آن را باطل اعلام کرده است: «به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هـ / 78/454 و 413 و ،230 مورخ 21/7/1379 مراجعه فرماييد». در اين جا ضروري مي دانم که به اصل (170) قانون اساسي اشاره کنم که مي گويد:«قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري کنند و هرکس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند».

ماده (2): 1- برابر ماده دوم قانون سال ،1376 و در انطباق با ماده(468) قانون مدني؛ قراردادهاي اجاره بايستي مدت داشته باشند والا قرارداد اجاره باطل است. در اين قانون، ذکر مدت - برخلاف قانون سال 1356 درباره اماکن تجاري- جنبه صوري نداشته و موجر در انقضاي مدت مي تواند تقاضاي تخليه عين مستأجره را نمايد (ماده«3»قانون)، اعم از اينکه ملک مورد اجاره مسکوني باشد يا تجاري. 2- از نظر شرايط شکلي، ماده (2) قانون اعلام مي دارد که دو نفر گواه بايد ذيل قرارداد اجاره را به عنوان شهود امضا کنند.

اولا- لزوم امضاي دو نفر شاهد يا گواه در ذيل قرارداد، چندان روشن نيست. در هيچ يک از قوانين قبلي، چنين قيدي وجود نداشت.

ثانيا - قرارداد اجاره- اعم از آنکه رسمي باشد يا عادي و دو نفر گواه ذيل آن را امضا کنند يا خير-، باز هم مي توان در دادگاه نسبت به آن، ادعاي جعل، انکار يا ترديد کرد.

ثالثا- قانون سال ،1376 ضمانت اجراي عدم رعايت قيد مذکور را روشن نکرده است، که در صورت فقدان امضاي دو نفر گواه، قرارداد باطل است يا غير نافذ يا صحيح؟

البته طبق بند «5» از ماده (2) آيين نامه قانون سال ،1376 در صورتي که سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظيم نشده باشد، مشمول مقررات قانون سال 1376 نمي باشد، ولي آيين مذکور اعلام نکرده است که چنين قانوني مشمول کدام قانون قرار مي گيرد؟ رويه قضائي دادگاهها، راه حل مناسبي را در نظر گرفته است؛ بدين معنا که هرگاه در قرارداد اجاره شرايط شکلي برابر قانون رعايت نشده باشد؛ در اجاره اماکن مسکوني، برابر قانون سال 1362 و در اماکن تجاري، برابر قانون سال 1356 رسيدگي مي شود.

ماده (3): 1- اساس بدعتگذاري در روابط موجر و مستأجر، در ماده (3) به چشم مي خورد؛ يعني تخليه ظرف يک هفته پس از انقضاي مدت اجاره، اعم از آنکه ملک تجاري باشد يا مسکوني. برخلاف قانون سال 1356 که انقضاي مدت اجاره در قرارداد، موجبي براي تخليه به حساب نمي آمد و همان طوري که قبلا اشاره گرديد، ذکر مدت در قرارداد اجاره براي اماکن تجاري، طبق قانون سال،1356 صرفا جنبه صوري داشته و به لحاظ رعايت ماده (468) قانون مدني صورت مي گرفت.

2- قانون سال ،1376 تخليه را فقط به لحاظ انقضاي مدت، مد نظر قرار داده است. بديهي است که در موارد ديگر تخليه، همچنان که ماده(1) همين قانون پيشنهاد مي کند، بايد به قانون مدني مراجعه کرد. مانند تخليه به علت تعدي و تفريط مستأجر (ماده 487 «ق. م»). و يا تخليه به علت تغيير کاربري مورد اجاره(ماده490«ق.م»). و يا تخليه به علت عدم تأديه اجاره بها (مواد 490 و 469 «ق. م»). در اين خصوص، مي توان به بند «4» از ماده(2) آيين نامه قانون فوق در زمينه موارد تخليه اماکن استيجاري قبل از انقضاي مدت مندرج در قرارداد، مراجعه و استناد کرد.اين جانب معتقدم که آنچه در بالا ذکر شد، صرفا در مورد اماکن مسکوني صدق مي کند. در مورد اماکن تجاري، چنانچه تخليه به علت انقضاي مدت نباشد، با اشکال زياد و با ترديد مي توان به قانون سال 1356 مراجعه کرد؛ زيرا اين تعارض پيش مي آيد که پس از صدور حکم تخليه با استناد به قانون سال 1356 در اماکن تجاري، آيا بايد به مستأجر سرقفلي پرداخت کرد يا خير؟ اين اشکال از اين بابت است که در قانون سال ،1376 چنانچه مستأجر هنگام عقد اجاره، سرقفلي به موجر نداده باشد، هنگام تخليه نمي تواند مطالبه سرقفلي کند و بر عکس، در قانون سال 1356- اعم از آنکه مستأجر در هنگام عقد اجاره به موجر سرقفلي داده يا نداده باشد- بنابرقاعده در هنگام تخليه، از موجر سرقفلي مي گيرد (مگر مواردي که مستأجر مقصر قلمداد شود).

3- در ماده (3) قانون سال ،1376 براي تخليه ارائه دادخواست لازم نيست و تقديم درخواست، کافي است. بديهي است که درخواست يا تقاضاي تخليه درمورد اسناد رسمي به دايره اجراي ثبت، و در مورد قرارداد عادي اجاره، به مقام قضائي صالح ارائه مي گردد.

جرایم ومجازاتهای متخلفان ازقانون کاردرموسسه حقوقی دادورزان معین

 

ماده 171- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد .

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید .

ماده 172- کار اجباری با توجه به ماده (6) این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد . هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد ، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است .

تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد .

ماده 173- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (149)- (151)- (152)- (153)- (154)- (155) و قسمت دوم ماده (78) ، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه ، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد .

ماده 174- متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد (38)- (45)- (59) و تبصره ماده (41) ، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :  

1- برای تا 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 2 تا 5  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

ماده 175- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (78) (قسمت اول)- (80)- (81)- (82) و (92) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

1- برای تا 10 نفر ، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . در صورت تکرار تخلف ، متخلفات مذکور از 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از 19 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد .

ماده 176- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (52)- (61)- (75)- (77)- (79)-  (83)- (84) و (91) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

1- برای تا 10 نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 177- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (87)- (89) (قسمت اول ماده) و (90) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به حبس از 91 تا120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

1- در کارگاه های تا 10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- در کارگاه های 11 تا100 نفر ، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- در کارگاه های 1000 نفر به بالا ، 800  تا1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 178- هر کس ، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید ، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد .

ماده 179- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خوددای کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد .

ماده 180- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .

ماده 181- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 182- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (192) این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند ، علاوه بر الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی ، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50  تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .

ماده 183- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (148) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد .

ماده 184- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد .

ماده 185- رسیدگی به جرایم مذکور در مواد (171) تا (184) در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است . رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .

ماده 186- جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، جهت امور رفاهی ، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید .

 

زیر مجموعه ها

آدرس

تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه اول

با ما تماس بگیرید

سوالی دارید؟