قانون اشتغال اتباع بیگانه درموسسه حقوقی دادورزان معین

 

ماده 120- اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

تبصره- اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده (120) نمی باشند :

الف- اتباع بیگانه که که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .

ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .

ج- خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

ماده 121- وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .

ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد .

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره- احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 122- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید :

الف- تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .

ب- تبعه بیگانه ای که همسر ایرانی باشد .

ج- مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه .

ماده 123- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور ، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید .

ماده 124- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می شود .

ماده 125- در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند .

ماده 126- در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد .

تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود .

ماده 127- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد .

ماده 128- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

ماده 129- آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده (121) این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

قانون روابط موجر و مستاجر سال-1356 در موسسه حقوقی دادورزان معین

 

 

فصل اول‌: كليات

فصل دوم‌: ميزان اجاره بها و ترتيب پرداخت آن‌

فصل سوم‌: در تنظيم اجاره‌نامه‌

فصل چهارم‌: موارد فسخ اجاره و تخليه عين مستأجره‌

فصل پنجم‌: حق كسب يا پيشه يا تجارت‌

فصل ششم‌: تعميرات

آيين‌نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستأجر - 56

فصل اول‌: کلیات

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌. ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:

1ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی‌

2ـ اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها وباغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.

 3 ـ ساختمانها و محلهایی که به منظور سکونت عرفا به طور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود.

 4 ـ کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 صادر شده ومی‌شود.

5ـ خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف ‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص‌، اعم‌از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان‌آنها قرار می‌گیرد.

در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع‌قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد. هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یاقرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کندبر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به اواخطار می‌شود که ظرف یکماه محل را تخلیه نماید در صورت‌امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان‌یا موسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود.

6 ـ واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره ‌واگذار گردد.

فصل دوم‌: میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن

ماده 3 ـ در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان ‌اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هرگاه اجاره‌نامه ‌تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر یا عملی شده‌است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این‌قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین‌می‌شود.

ماده 4 ـ موجر یا مستاجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه‌زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید،مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین‌یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه‌باجلب نظر کارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهدکرد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده 5 ـ موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن‌دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.

در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل‌،مستاجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تاروز صدور حکم‌، محکوم می‌نماید. دایره اجرا مکلف است‌خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قراردوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجربپردازد مستاجر نیز می‌تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره‌بهامابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه به‌شرح فوق درخواست کند.

تبصره ـ مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین‌اجاره‌بها صادر می‌نماید نیز جاری خواهد بود.

ماده 6 ـ مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه‌اجرت‌المسمی و پس از انقضا مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان‌اجرت‌المسمی آخر هرماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده‌قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به‌میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتیکه میزان آن‌معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک‌مشابه تشخیص می‌دهد برای هرماه تا دهم ماه بعد به موجر یانمایند قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف‌سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه‌رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند هرگاه اجاره‌نامه عادی‌بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت‌موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت‌دارد.

دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز بوسیله اداره ثبت محل‌مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت‌وجه تودیع شده با دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

فصل سوم‌: در تنظیم اجاره‌نامه

ماده 7 ـ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان‌مستاجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده‌مدت آن منقضی گشته طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریک می‌تواند برای‌تعیین اجاره‌بها (در مواردی که اجاره‌نامه در بین نباشد) و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود.

تبصره 1 ـ هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره‌شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم درموردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیزجاری است.

ماده 8 ـ دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم ومتعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق (درصورتی که قبلا اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این‌قانون تعیین خواهد کرد.

ماده 9 ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر بایدطبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ‌ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر درحکم‌، اجاره‌نامه تنظیم کنند.

هرگاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی ازطرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسنادرسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین‌برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضربه امضای اجاره‌نامه نشود نمایندة دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک‌سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاریخ‌تعیین شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتی که عذر مستاجر راموجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادرمی‌کند و این حکم قطعی است.

ماده 10 ـ مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یابه نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتبا این‌اختیار به او داده شده باشد.

هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهدمالک می‌تواند در صورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواست‌تنظیم اجاره‌نامه با هر یک از مستاجرین را بنماید.

در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته‌باشد هریک از مستاجرین نیز می‌تواند در صورت فسخ و یا انقضای‌مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده‌قانونی او بنمایند.

ماده 11 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به‌موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه‌ تصریح بنماید:

ـ شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر بطور کامل ومشخص‌.1

2ـ نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این‌محل اقامتگاه قانونی مستاجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب‌دیگری تراضی نموده باشند.

3ـ عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و درصورتی که در تصرف مستاجر نیست تحویل آن در چه مدت و باچه شرایطی صورت خواهد گرفت.

4ـ مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره‌بها منتهی ده روز از تاریخ‌سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری‌زائد بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکورباید در سند قید گردد.

5ـ اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین‌نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به‌طور صریح.

ـ مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه داردیا خیر.6

7ـ تعهد مستاجر به‌پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضای مدت‌و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان‌اجرت‌المسمی.

فصل چهارم‌: موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره

ماده 12 ـ در موارد زیر مستاجر می‌تواند صدور حکم به فسخ‌اجاره را از دادگاه درخواست کند:

1ـ در صورتی که عین مستاجره با او صافی که در اجاره‌نامه قیدشده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانون مدنی‌) 2 ـ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.

3 ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق‌یابد

ـ در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره و درخواست‌فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه‌.4

5ـ هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابل‌تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید

خراب‌شود.

 ماده 13 ـ هرگاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا درمواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره راتخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف‌است بوسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که‌برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.

در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه‌حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه وتخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتردادگاه تسلیم کند.

از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف‌ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای‌تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. تا زمانی که‌مستاجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب‌مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.

ماده 14 ـ در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

1 ـ در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیردر اجاره‌نامه و یا موردی که اجاره نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره راکلا یا جزئا به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملا ازطریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جزاشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.

2ـ در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یاتجارت خود مستاجره اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی ازقبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند بدون اینکه ‌طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.

3ـ در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره‌ هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای‌سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این‌صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه‌ مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره‌پذیرفته نمی‌شود.

4ـ در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس ازانقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.

. ـ هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل‌تعمیر نباشد.5

6ـ در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری‌که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.

7ـ در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای‌شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل‌خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق‌باشد.

8ـ در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده‌باشد

9ـ در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه‌رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدوراجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.

هرگاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده راتودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواندبه استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست‌تخلیه عین مستاجره را بنماید.

هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجرمی‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه‌مراجعه کند.

در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه براجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوِدادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به‌پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجرپرداخت می‌گردد، ولی هر مستاجر فقط یکبار می‌تواند از این ارفا استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر دوبار ظرف یکسال در اثراخطار یا اظهارنامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت‌اجاره‌بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به ‌موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند باتقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجررا بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره 2 ـ در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب‌یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به‌اجاره محل سکنی خواهد بود.

تبصره 3 ـ در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد که‌قانونا دایر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید.

دادستان‌علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور کیفر خواست‌به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.

تبصره 4 ـ در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل‌سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس ازانقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.

ماده 15 ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیزپس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یاتجارت از دادگاه جائز است:‌

1ـ تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه‌پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریهامکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه‌ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.

2ـ تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یاتجارت‌

3ـ در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای‌سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یاهمسر خود درخواست تخلیه نماید.

در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به‌پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.

ماده 16 ـ در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در مواردمذکور در بند 3 و 4 ماده 14 هرگاه مالک حسب مورد تا ششماه ازتاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یکسال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست‌مستاجر سابق بپرداخت مبلغی معادل یکسال اجاره‌بها یااجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه‌ثابت شود تاخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده‌است.

تبصره ـ در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستاجرین‌متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده‌باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.

ماده 17 ـ در تمام مواردی که تخلیه عین مستاجره در نتیجه اجرای‌حکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت می‌گیرد باید از طرف‌دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون‌ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.

 

فصل پنجم‌: حق کسب یا پیشه یا تجارت

ماده 18 ـ میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آئین‌نامه ‌آن از طرف وزارتخانه دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب کمسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌ همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری ‌انتقال دهد.

هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای‌در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل‌تخلیه مورد اجاره‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند،در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیرو تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یادفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر ورونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به‌موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به‌تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.

هرگاه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره‌با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این‌ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست‌تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجراخواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورداستحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهدداشت.

تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل‌اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سندرسمی معتبر خواهد بود.

فصل ششم‌: تعمیرات

ماده 20 ـ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل‌بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت‌ مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات ‌جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد یا مستاجر خواهد بود.

ماده 21 ـ رسیدگی به اختلاف بین موجر ومستاجر راجع به‌تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستاجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه ‌درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت‌دایره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره‌بهابه حساب موجر بگذارد.

ماده 22 ـ هرگاه مستاجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری‌شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای‌انجام تعمیرات تعیین می‌نماید.

در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت‌بنا برای مدت مذکور بدهد. در هرحال مستاجر مسوول خسارتی ‌است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین 21 و 22 خارج‌از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت وحکم دادگاه قطعی است.

ماده 23 ـ اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به‌دعوی تعمیرات نیست.‌

هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم‌مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه‌به ترتیب مقرر در ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.

ماده 24 ـ در صورتی که مستاجر در مورد اجاره حق استفاده ازانشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تاسیسات حرارت مرکزی یاتهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز درمورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم‌نماید مگر اینکه مستاجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره‌نپرداخته باشد.

در صورت تخلف‌، دادگاه به درخواست مستاجر فورا بدون‌رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده‌عندالاقتضا ترتیب وصل آن را خواهد داد.

دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است‌. موجر می‌تواند ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان‌دادگاه رسیدگی می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است.‌

تبصره 1 ـ هرگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیربدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم‌پرداخت بدهی مزبور باشد و مستاجر می‌تواند براساس قبوض‌سازمانهای مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره‌بها کسرنماید.

تبصره 2 ـ تعمیرات تاسیسات و قسمتهای مشترک‌آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها تابع مقررات مربوط به‌خود خواهد بود.

ماده 25 ـ هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یابخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان‌در آن‌، مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک‌ گردد، مالک یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به‌دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه‌کند. دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مامورین شهربانی یاژاندارمری و یا مامورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و مالک به‌معیت مامورین ملک را رویت نمایند. تشخیص ضرورت امر درحدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است.‌

ماده 26 ـ رسیدگی به‌کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه‌شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش‌مستقل به عمل می‌آید. مگر دعاوی راجع به دولت که منحصرا دردادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود حکم دادگاه در هرصورت‌حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است‌، مگر در مواردی که‌خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای‌استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.‌

تبصره ـ در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین‌اجاره‌بهای ماهانه زاید بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی‌است‌. ماده 27 ـ در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن‌صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای ‌تخلیه تعیین می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی ‌مقامات صلاحیتدار تاسیس ‌شده ‌در تعطیلات ‌تابستان ‌اجرا خواهد شد.

تبصره 1 ـ در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یاپیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ ‌تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.

تبصره 2 ـ در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت‌اجاره‌بها صادر می‌شود حداکثر مهلت 15 روز خواهد بود. ماده 28 ـ در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت‌حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف‌است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را درصندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت‌بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف‌یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننمایدحکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد.

تبصره ـ مدتهای مذکر در ماده فوق نسبت به احکامی که درزمان اجرای قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 صادر وقطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می‌شود.

ماده 29 ـ وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده‌ای رابه منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به‌دادگاهها معرفی می‌نماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل‌نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه کارشناسان به‌موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری است‌. در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق‌مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد. ماده 30 ـ کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظورجلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد..

ماده 31 ـ این قانون در نقاطی اجرا می‌شود که تاکنون قانون ‌روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد 1339 در آن نقاط به مرحله‌اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن وشهرسازی و لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجرو مستاجر براساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود..

ماده 32 ـ از تاریخ اجرای این قانون‌، قانون روابط مالک ومستاجر مصوب سال 1339 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر بااین قانون است لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس ازتصویب مجلس سنا در جلسه فوِق العاده روز چهارشنبه‌/4/1356، در جلسه فوِق العاده روز یکشنبه دوم مرداد ماه 1356به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

در اجرای ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌، آیین‌نامه زیر تصویب می‌شود:

ماده 1 ـ کارشناسانی ممکن‌است به‌کارشناسی‌در امور مربوط به ‌قانون روابط موجر و مستاجر انتخاب شوند که دارای شرایط زیرباشند:

1 ـ پروانه کارشناسی آنها مربوط به امور مذکور در قانون روابط‌ موجر و مستاجر باشد.

ـ حداقل پنج سال از تاریخ صدور پروانه کارشناسی آنها گذشته باشد.2

3ـ سابقه محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته به علاوه‌ طی دو سال منتهی به‌زمان انتخاب هیچگونه محکومیت انتظامی‌نداشته باشند.

ماده 2 ـ اداره فنی وزارت دادگستری هر دو سال یکبار در بهمن‌ماه اسامی کارشناسان واجد شرایط هر حوزه را با توجه به ضوابط‌ مذکور در ماده فوق تهیه می‌کند.

ماده 3 ـ کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگاه استان مرکز ورئیس کل دادگاه شهرستان تهران و مدیر کل قضایی و مدیر کل دفترتشکیلات و بودجه و رئیس اداره فنی وزارت دادگستری پس از بررسی گزارش اداره فنی اسامی کارشناسان لازم مربوط به هر حوزه‌را تعیین می‌کند و اداره فنی قبل از پایان سال صورت اسامی آنان را به ‌دادگاهها اعلام می‌نماید.

 ماده 4 ـ نام هریک از کارشناسان منتخب که محکومیت ‌انتظامی پیدا کند از صورت مزبور حذف می‌شود و این حذف نام‌هم بوسیله اداره فنی به دادگاههای حوزه قضایی مربوط اعلام‌می‌گردد.

ماده 5 ـ حق‌الزحمه کارشناسان در دعاوی موجر و مستاجر ازطرف دادگاه با توجه به کمیت و کیفیت و شرایط کار و خواسته ‌دعوی در حدود تعرفه زیر تعیین خواهد شد:

الف ـ برای تعیین اجاره‌بها در موارد نامعلوم بودن میزان اجاره ازسه هزار ریال تا یکصد و بیست هزار ریال‌

ب ـ در مورد تعمیرات از پنجهزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال‌

پ ـ در مورد تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت از شش هزار ریال ‌تا دویست هزار ریال‌

فهرست شهرهای مشمول اجرای قانون روابط‌موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در رابطه‌با محل کسب و پیشه یا تجارت

قانون تنظیم قراردادکاردرموسسه حقوقی دادورزان معین

 

مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .

ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .

ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر .

تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آن که بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد .

ماده 10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

د- محل انجام کار .

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد .

و- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .

تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده 11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد .

ماده 12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .

ماده 13- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .

تبصره 1- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند .

تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نمایند ، مکلف  به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود .

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می گردد .

تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جزو سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود .

ماده 15- در موردی که به واسطه  قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید . تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .

ماده 16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید .

تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است .

ماده 17- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد .

ماده 18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید .

تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید .

ماده 19- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار مشغول می شود .

ماده 20- در هر یک از مواد مذکور در مواد (15) ، (16) ، (17) ، (19) چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی ، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید .

تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار

ماده 21- قرارداد کار به یکی از طرف زیر خاتمه می یابد :

الف- فوت کارگر .

ب- بازنشستگی کارگر .

ج- از کارافتادگی کلی کارگر .

د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن .

هـ- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است .

و- استعفای کارگر .

تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد .

ماده 22- در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد .

تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی ، به طور علی الحساب و به مدت 3 ماه به عایله تحت تکفل وی اقدام نماید .

ماده 23- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود .

ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .

ماده 25- هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند .

تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است .

ماده 26- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجرا است . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 27- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد . در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید .

تبصره 1- کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده (158) این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است .

تبصره 2- موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 28- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار ، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین وظایف و امور محوله خواهند بود .

تبصره 1- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما ، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت . در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره 2- در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد ، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود .

مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده 29- در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما ، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهند داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند .

ماده 30- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله ، سیل و امثال این ها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد .

تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و در آمد های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده (4) این قانون و با توجه به بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید .

ماده 31- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید .

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود .

ماده 32- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه ، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگانی قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید .

ماده 33- تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرار داد کار می شود ، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

دریافت دیه رانندگان متخلف درتصادفات

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه خود اعلام کرد که رانندگان متخلف نیز در تصادفات دیه خواهند گرفت، زیرا شخص ثالث محسوب می‌شوند.

 

به گزارش خبرنگار ایبِنا، تا پیش از صدور این رای دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند.

 

در رای وحدت رویه صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال کند.

براین اساس با توجه اینکه طبق بند (الف) ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشده می‌شود و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون که خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نشده قابل تسری و تعمیم است.

در این حکم تصریح شده است: رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

یدالله علیزاده رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در این خصوص گفت: با تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه داده می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد.

وی با بیان این که دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند، افزود: در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.

علیزاده گفت: همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.

براین اساس این رای حتی چنانچه از سال ۹۰ به بعد رانندگانی که پرونده‌شان مختومه شده باشد و برای خود و نه راننده خسارت دریافت کرده‌اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.

قانون امورحسبی درموسسه حقوقی دادورزان معین


باب اول – در کلیات
ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.
ماده ۲- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳- رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
ماده ۴- در موضوعات حسبی هر‌گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد.
ماده ۵- مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده ۶- در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده ۷- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
ماده ۸- دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱- اموری که در آن‌ها ذینفع است.
۲- امور راجع به زوجه خود (زوجه که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
۳- امور اقرباء نسبی و سببی خود درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آن‌ها دارد.
ماده ۹- در موارد خودداری دادرس، هر‌گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک‌تر ارجاع می‌شود.
ماده ۱۰- در موارد ماده ۸ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید، ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده ۱۱- عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده ۱۲- روز‌های تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست وی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روز‌های تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
ماده ۱۳- درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می‌رسد.
ماده ۱۴- در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
ماده ۱۵- اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست.
ماده ۱۶- حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده ۱۷- در مهلت‌هائی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
ماده ۱۸- اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده ۱۹- هر‌گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
ماده ۲۰- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
ماده ۲۱- در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۲۲- دادرس پس از تمام شدن بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
ماده ۲۳- تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده ۲۴- در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.
ماده ۲۵- در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده ۲۶- هر‌گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.
ماده ۲۷- تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۲۸- مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده ۲۹- مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده ۳۰- در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر، پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروطه به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده ۳۱- مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
ماده ۳۲- شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن به دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده ۳۳- شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضای شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت مجلس با برگ‌های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده ۳۴- شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده ۳۵- شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.
ماده ۳۶- تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
ماده ۳۷- دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هر‌گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
ماده ۳۸- هر‌گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی- مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالا‌تر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
ماده ۳۹- هر‌گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۴۰- هر‌گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود بر خورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
ماده ۴۱- تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
ماده ۴۲- هر‌گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هائی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده ۴۳- دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده ۴۴- کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۴۵- مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده ۴۶- در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
ماده ۴۷- در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

باب دوم- در قیمومت

فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده ۴۸- امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
ماده ۴۹- هر‌گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۵۰- در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۵۱- در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده ۵۲- هر‌گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده ۵۳- در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
ماده ۵۴- عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.


فصل دوم- ترتیب تعیین قیم

ماده ۵۵- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده ۵۶- هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که، ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷- در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
ماده ۵۸- هر‌گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
ماده ۵۹- هر‌گاه صغیری که، ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کار‌شناس و اطلاعات مطلعین و ... به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.
ماده ۶۰- برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد.
ماده ۶۱- پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشند.
ماده ۶۲- در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده ۶۳- در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
ماده ۶۴- دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.
ماده ۶۵- بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
ماده ۶۶- دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند:
۱- حکم حجر.
۲- حکم بقاء حجر.
۳- رفع حجر.
۴- رد درخواست حجر.
۵- رد درخواست بقاء حجر.
۶- رد درخواست رفع حجر.
ماده ۶۷- نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده ۶۸- قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند و هر‌گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده ۶۹- دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.
ماده ۷۰- اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
ماده ۷۱- در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده ۷۲- حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده ۷۳- در صورتی که محجور، ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.


فصل سوم- اختیارات و مسئولیت قیم

ماده ۷۴- قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵- هر‌گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶- قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هائی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هائی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آن‌ها را علیحده بایگانی و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارائی قید کند.
ماده ۷۷- قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از اموال محجور بپردازد.
ماده ۷۸- قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده ۷۹- قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۸۰- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده ۸۱- قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده ۸۲- قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آن‌ها را در بیمارستان و ... و هزینه لازم دیگر از قبیل: هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳- اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده ۸۴- اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک‌های معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵-، ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶- محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن، ولی یا قیم اداره نماید.
ماده ۸۷- قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
ماده ۸۸- در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر‌گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
ماده ۸۹- در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آن‌ها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰- وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
ماده ۹۱- در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده ۹۲- بعد از زوال قیمومت، قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده ۹۳- هر‌گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.
ماده ۹۴- در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آن‌ها مسئولیت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
ماده ۹۵- هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد.


فصل چهارم- عزل قیم

ماده ۹۶- محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر‌گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده ۹۷- محجور و هر ذی علاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
ماده ۹۸- برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل و موجه باشد.
ماده ۹۹- قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
ماده ۱۰۰- اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده ۱۰۱- در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی، اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شد که تاخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقا یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
ماده ۱۰۲- محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.


امور راجع به امین

باب سوم- امور راجع به امین
ماده ۱۰۳- علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
۱- برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین، ولی یا وصی نداشته باشد.
۲- برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
ماده ۱۰۴- کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجر شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
ماده ۱۰۵- تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
ماده ۱۰۶- سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده ۱۰۷- در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
ماده ۱۰۸- دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
ماده ۱۰۹- مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی یا سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
ماده ۱۱۰- در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران حق تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
ماده ۱۱۱- دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
ماده ۱۱۲- در صورت تعداد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آن‌ها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.
ماده ۱۱۳- حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.
ماده ۱۱۴- در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.
ماده ۱۱۵- وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.
ماده ۱۱۶- اگر در عهود و قرارداد‌های منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور کنسول ماموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده ۱۱۷- اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
ماده ۱۱۸- کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌توان او را ممانعت نماید.
ماده ۱۱۹- مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.
ماده ۱۲۰- سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده ۱۲۱- مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
ماده ۱۲۲- امینی که برای اداره اموال مربوط به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت، اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
ماده ۱۲۳- امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده ۱۲۴- امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده ۱۲۵- هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.


راجع به غائب مفقود‌الاثر

فصل اول- در صلاحیت دادگاه
ماده ۱۲۶- امور راجع به غائب مفقود‌الاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده ۱۲۷- هر‌گاه اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۲۸- هر‌گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
ماده ۱۲۹- در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.

فصل دوم- در تعیین امین

ماده ۱۳۰- دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل: وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده ۱۳۱- پس از وصول درخواست تعیین امین، دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی، تعیین امین می‌نماید.
ماده ۱۳۲- کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب، آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده ۱۳۳- غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.
ماده ۱۳۴- سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
ماده ۱۳۵- بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب، سمت امین زائل می‌شود.

فصل سوم- دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده ۱۳۶- بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب، ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب به تصرف آن‌ها داده شود.
ماده ۱۳۷- درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و مشخصات درخواست کننده.
۲- مشخصات غائب.
۳- تاریخ غیبت.
۴- ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.
ماده ۱۳۸- پس از وصول درخواست‌نامه، دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجوئی لازم نبوده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.
ماده ۱۳۹- آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می‌شود.
ماده ۱۴۰- در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده ۱۴۱- هر‌گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آن‌ها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد، می‌نماید.
ماده ۱۴۲- هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آن‌ها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد، خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.
ماده ۱۴۳- در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر‌گاه وصیتی شده باشد باید اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می‌شود مشروط به اینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تامین بدهند.
ماده ۱۴۴- ورثه و وصی و موصی له که اموال غائب موقتاً به آن‌ها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آن‌ها در اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.
ماده ۱۴۵- در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه، دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۱۴۶- در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کار‌شناس معین و در صورت اموال بهای آن قید شود، دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب بر داشته خواهد شد.
ماده ۱۴۷- نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می‌شود.
ماده ۱۴۸- در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده ۱۴۹- در دعوی بر غائب، ورثه یا امین که مال به تصرف آن‌ها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۵۰- در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید. هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.
ماده ۱۵۱- هر‌گاه بین ورثه غائب، غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد، برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می‌شود.
ماده ۱۵۲- هر‌گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به، ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.


فصل چهارم- در حکم موت فرضی

ماده ۱۵۳- اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
۱- ورثه غائب.
۲- وصی و موصی له.
ماده ۱۵۴- درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- مشخصات غائب.
۲- تاریخ غیبت.
۳- دلائلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
۴- ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.
ماده ۱۵۵- پس از وصول درخواست نامه، دادگاه اظهارات و دلائل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگی به درخواست، به فصاله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.
مقررات این ماده در صورتی اجرا می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن آگهی اکتفا می‌نماید.
ماده ۱۵۶- رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان به عمل می‌آید. عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست.
ماده ۱۵۷- دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد.
ماده ۱۵۸- حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و نام خانواده درخواست کننده.
۲- مشخصات غائب.
۳- دلائل و مستندات حکم.
۴- تاریخ صدور حکم.
ماده ۱۵۹- درخواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.
ماده ۱۶۰- بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است، مرتفع می‌شود.
ماده ۱۶۱- در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد، مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.


در امور راجع به ترکه

باب پنجم – در امور راجع به ترکه
فصل اول – در صلاحیت
ماده ۱۶۲- امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل: مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و ....
ماده ۱۶۳- امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۶۴- هر‌گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جا‌های مختلف باشد، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده.
ماده ۱۶۵- هر‌گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد، دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است، اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل: مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.


فصل دوم- در مهر و موم

ماده ۱۶۶- دادگاه بخش، مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
ماده ۱۶۷- اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن‌ها.
۲- موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
ماده ۱۶۸- دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:
۱- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن‌ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده ۱۶۹- در مورد شق ۲ ماده فوق، مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است، به عمل می‌آید مگر اینکه اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده ۱۷۰- در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به توسط دادستان و در جائی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان، دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید. مامورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده ۱۷۱- در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل، ترکه مهر و موم می‌شود مامورین نامبرده کلید قفل‌هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده ۱۷۲- در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که، ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
ماده ۱۷۳- در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.
ماده ۱۷۴- رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد.
ماده ۱۷۵- وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می‌دهد، ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
ماده ۱۷۶- در موقع مهر و موم، صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱- تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
۲- نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
۳- علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴- نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می‌نویسد.
۵- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
۶- تعیین جائی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل: اطاق صندوقخانه و گنجه.
۷- وصف اجمالی از اشیائی که مهر و موم شده است.
۸- اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
۹- نگهبان، در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع.
۱۰- اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آن‌ها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.
ماده ۱۷۷- صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.
ماده ۱۷۸- کلید قفل‌هائی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.
ماده ۱۷۹- نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگهبانی بر آن می‌گمارند.
ماده ۱۸۰- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.
ماده ۱۸۱- هر‌گاه در حین مهر و موم ترکه، وصیت‌نامه یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته، دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.
ماده ۱۸۲- لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.
ماده ۱۸۳- اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تامین می‌نماید تا صاحبان آن‌ها مطالبه نمایند.
حکم این ماده، در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۴- هر‌گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.
ماده ۱۸۵- دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده ۱۸۶- اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت‌نامه داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل می‌کند.
ماده ۱۸۷- در مواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده شود.
ماده ۱۸۸- در موقع مهر و موم با برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن‌ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می‌شود.
ماده ۱۸۹- آن مقدار از اثاث‌البیت و ... که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد.
ماده ۱۹۰- هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده ۱۹۱- در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.
ماده ۱۹۲- بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.
ماده ۱۹۳- اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن‌ها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن‌ها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری با یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.


فصل سوم- در برداشتن مهر و موم

ماده ۱۹۴- کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
ماده ۱۹۵- درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر‌گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورت مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.
ماده ۱۹۶- دادگاه بخشی که مهر و موم را بر می‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد، ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۹۷- نسبت به اشخاص ذی نفع که محل اقامت آن‌ها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آن‌ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن‌ها متصدی دفتر رسمی با یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده ۱۹۸- عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آن‌ها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده ۱۹۹- در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۰- دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.
ماده ۲۰۱- در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱- تاریخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.
۲- نام و مشخصات درخواست کننده.
۳- حضور و اظهارات اشخاص ذی نفع و نمایندگان آن‌ها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴- مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دستخوردگی.
۵- نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می‌دارد.
۶- امضاء کسی که مهر و موم را بر می‌دارد و سایر حاضرین.
ماده ۲۰۲- در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده، مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه، ه. مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم می‌شود.
ماده ۲۰۳- اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آن‌ها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هر‌گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشد اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تا به صاحبان آن‌ها رد شود.
ماده ۲۰۴- در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:
۱- در صورتی که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۲- در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۳- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
ماده ۲۰۵- هر‌گاه بین ورثه، غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم، ترکه باید تحریر شود.


فصل چهارم- در تحریر ترکه

ماده ۲۰۶- مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
ماده ۲۰۷- درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.
ماده ۲۰۸- امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آن‌ها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده ۲۰۹- در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی به محجور برسد.
ماده ۲۱۰- دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود.
ماده ۲۱۱- هر‌گاه میزان ترکه کمتر از یکهزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.
ماده ۲۱۲- غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
ماده ۲۱۳- برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
۲- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات.
۳- مبلغ و نوع نقدینه.
۴- بها و نوع برگ‌های بهادار.
۵- اسناد با ذکر خصوصیات آن‌ها.
۶- نام رقبات غیر منقول.
ماده ۲۱۴- ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
ماده ۲۱۵- مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهائی و اسناد رسمی یا دفا‌تر و برگ‌های مربوط به متنفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.
ماده ۲۱۶- در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.
۳- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.
۴- اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی.
۵- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.
ماده ۲۱۷- اگر در ضمن ترکه دفا‌تر بازرگانی باشد جا‌های سفید آن با دو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفا‌تر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هائی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می‌شود.
ماده ۲۱۸- در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده ۲۱۹- عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.
ماده ۲۲۰- مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.
ماده ۲۲۱- دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود، ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.
ماده ۲۲۲- صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده ۲۲۳- هر‌گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد، دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آن‌ها به طریق مسالمت مرتفع می‌شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آن‌ها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.
ماده ۲۲۴- خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هر‌گاه ورثه یا اقامتگاه آن‌ها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.


فصل پنجم- راجع به دیون متوفی

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه
ماده ۲۲۵- دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل: هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده ۲۲۶- ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

طبقه چهارم
الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده ۲۲۷- اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده ۲۲۸- ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.
ماده ۲۲۹- تصرفات ورثه در ترکه از قبیل: فروش و صلح وهبه و ... نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
ماده ۲۳۰- ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آن‌ها باشد.
ماده ۲۳۱- دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.
ماده ۲۳۲- دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
ماده ۲۳۳- اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و وراث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
ماده ۲۳۴- ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آن‌ها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
ماده ۲۳۵- بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه دعوی کند.
ماده ۲۳۶- در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند، اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۳۷- در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده ۲۳۸- در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.
ماده ۲۳۹- در دعاوی راجع به عین، طرف دعوی کسی است که عین در دست اوست خواه وارث باشد یا غیر وارث، مگر اینکه آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۴۰- ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده ۲۴۱- قیم محجور و امین غائب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند، ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

مبحث دوم- قبول ترکه
ماده ۲۲۲- قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل: بیع و صلح وهبه و رهن و امثال آنکه به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
ماده ۲۲۳- حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کل اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده ۲۲۴- اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود؛ و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر، فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.
ماده ۲۴۵- اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۶- هر‌گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۷- وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.
ماده ۲۴۸- در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مبحث سوم- رد ترکه
ماده ۲۴۹- وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.
ماده ۲۵۰- رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
ماده ۲۵۱- در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.
ماده ۲۵۲- اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.
ماده ۲۵۳- اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
ماده ۲۵۴- هر‌گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهدبود.

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
ماده ۲۵۵- در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث، این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.
ماده ۲۵۶- اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.
ماده ۲۵۷- بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را یاد کند.
ماده ۲۵۸- در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و ... انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده، در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود. تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده ۲۵۹- در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.

مبحث پنجم- تصفیه
ماده ۲۶۰- مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک است.
ماده ۲۶۱- وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۲- هر‌گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۳- دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته، یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آن‌ها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند.
اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آن‌ها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده ۲۶۴- در صورتی که متوفی، وصی برای اداره اموال داشته باشد، امر تصفیه به وصی واگذار می‌شود.
ماده ۲۶۵- شکایت از عملیات مدیر تصفیه، راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.
ماده ۲۶۶- پس از تعیین مدیر تصفیه، اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می‌شود.
ماده ۲۶۷- پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند، باقی مانده ترکه به ورثه داده می‌شود.
ماده ۲۶۸- مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آن‌ها را به فروش برساند، در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید، از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند. درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند، مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل یا تجدید کند.
ماده ۲۶۹- مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می‌آورد، ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام ماموریت او لازم بوده خارج شود.
ماده ۲۷۰- بعد از تحریر ترکه، مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی نفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.
ماده ۲۷۱- مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی، کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تادیه می‌نماید.
ماده ۲۷۲- بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی، طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد، می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آن‌ها داده شده برای اخذ حصه غرمائی خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۳- کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۴- تصفیه ترکه متوفی، در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۲۷۵- فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی نفع در قیمت آن موافق باشند، ترتیب مزایده در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.


فصل ششم- راجع به وصیت

ماده ۲۷۶-وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی، منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.
ماده ۲۷۷- ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفا‌تر اسناد رسمی مقرر است.
ماده ۲۷۸- وصیت نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده است.
ماده ۲۷۹- وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد، ولی در هر صورت باید به امضاء موضی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد، امانت گذارده می‌شود.
ماده ۲۸۰- کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.
ماده ۲۸۱- کسی که نمی‌تواند حرف بزند هر‌گاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه اوست و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.
ماده ۲۸۲- وصیت نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده ۲۸۳- در موارد فوق‌العاده از قبیل: جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی نمی‌تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند، ممکن است وصیت به طریق که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.
ماده ۲۸۴- افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند می‌توانند نزد یک افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.
ماده ۲۸۵- در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجاست اظهار نماید.
ماده ۲۸۶- اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مامور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده با خارج نباشد.
ماده ۲۸۷- در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضا می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضا کند گواه‌ها این نکته را در وصیت‌نامه قید می‌کنند.
ماده ۲۸۸- اشخاصی که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصیت نزد آن‌ها شده و همچنین گواه‌های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آئین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
ماده ۲۸۹- در صورتی که اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند. اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها می‌رسد.
ماده ۲۹۰- وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرف مذکور در ماده ۲۷۶ وصیت کند با گذاشتن یک ماه از تاریخ باز شده راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن مانع نتوانسته موصی به یکی از طرق مذکور و وصیت نماید بی‌اعتبار می‌شود مشروط به اینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.
ماده ۲۹۱- هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
ماده ۲۹۲- هر دادگاه – اداره- بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت‌نامه یا صورت مجلس راجع بع وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر‌گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آن‌ها فرستاده شود.
ماده ۲۹۳- هر‌گاه کسی که وصیت نامه نزد اوست خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده ۲۹۴- دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه‌ای (جز وصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۲۹۵- پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آن‌ها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده ۲۹۶- هنگام ابراز وصیت‌نامه، دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل: مهر و موم و ... تنظیم و به امضاء حضار برساند.
وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را امضا یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند- اشخاصی ذی نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۲۹۷- بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آن‌ها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهند.
ماده ۲۹۸- وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت‌نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت به تمام وصیت‌نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده ۲۹۹- ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.


فصل هفتم- در تقسیم

ماده ۳۰۰- در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
ماده ۳۰۱-، ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به، در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
ماده ۳۰۲- نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق درخواست تقسیم همه وقت می‌توانند این درخواست را بنمایند.
ماده ۳۰۳- هر‌گاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقود‌الاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۰۴- درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن‌ها تقسیم شود و سهام هر یک.
ماده ۳۰۵- پس از وصول درخواست، هر‌گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او می‌خواهد.
ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۱۰- هر‌گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد هر‌گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲- هر‌گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده ۳۱۳- در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن‌ها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۳۱۴- در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کار‌شناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهانی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کار‌شناس و مقررات راجع به کار‌شناس که در آئین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.
ماده ۳۱۵- کار‌شناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آن‌ها را معین و سهام را تعدیل نماید. کار‌شناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶- تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده ۳۱۷- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
ماده ۳۱۸- در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آن‌ها قرار داد.
ماده ۳۱۹- در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننماید سهام آن‌ها به قرعه معین می‌شود.
ماده ۳۲۰- در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام ه. قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده ۳۲۱- هر‌گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.
ماده ۳۲۳- صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر‌گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آن‌ها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده ۳۲۴- دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵- هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۲۶- مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.


فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث

ماده ۳۲۷- در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
ماده ۳۲۸- در مورد ماده فوق، دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده ۳۲۹- پس از وصول درخواست، دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده ۳۳۰- در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.
ماده ۳۳۱- هر‌گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.
ماده ۳۳۲- در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳- مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.
ماده ۳۳۴- مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و ... یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند ه. به ترتیب مقرر در آئین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماید.
ماده ۳۳۵- اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده ۳۳۶- در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفا‌تر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.


فصل نهم- راجع به ترکه اتباع خارجه


ماده ۳۳۷ـ جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن‌مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهدبود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

ماده ۳۳۸ـ هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و درایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی درآنجا واقع است، به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول‌دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و درصورتی که متوفی وارث یا قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون‌درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه‌می‌نماید.

ماده ۳۳۹ـ دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول وبه محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ‌وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدام‌تأمینه از قبیل: مهر و موم و ... معین کرده، کتباً به کنسول دولت‌متبوع اطلاع می‌دهد که در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رسانند.

عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود، ولی بعداً می‌تواند درمحل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه‌نماید.

ماده ۳۴۰ـ در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات‌مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم‌تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود، می‌تواند شخصاًاقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده وضعیت موقتی را تامداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.

ماده ۳۴۱ـ در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت‌می‌کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول‌درخواست یا اطلاع، یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

ماده ۳۴۲ـ دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن‌مصلحت و منافع و ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف‌اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند. اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.

در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود واین وظیفه به اداره تصفیه رجوع می‌شود.

ماده ۳۴۳ـ مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هریک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به‌عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمة متوفی و یا بر اعیان ترکه‌قایل هستند دعوت نماید. در ظرف شش‌ماه از تاریخ انتشار اولین‌آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یاعکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم‌نمایند. هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد، آگهی در روزنامه لازم‌نیست.

ماده ۳۴۴ـ پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان‌ترکه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.

ماده ۳۴۵ـ برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان‌و اشخاص مشروحه اطلاع داده می‌شود:

۱ ـ. تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.

۲ ـ. وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

۳ ـ. کسانی که وصیت به نفع آن‌ها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده ویا در ایران نماینده داشته باشند.

۴ ـ. شریک متوفی، اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یانماینده داشته باشد.

۵ ـ. کنسول دولت متبوع متوفی.

ماده ۳۴۶ـ غیبت اشخاصی که اعلام‌نامه مندرج در ماده فوق برای‌آن‌ها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، ولی در صورتی که‌کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد درصورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می‌شود.

ماده ۳۴۷ـ به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که‌در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آن‌ها پیوست شود.

ماده ۳۴۸ـ در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی‌آن‌ها حاضر شوند برای بهای ترکه تأمین دهند که هرگاه در مدت یک‌سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکارانی‌پیدا شوند که تبعة ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آن‌ها ثابت گردد ازعهده برآیند ترکه پس از وضع هزینة آگهی‌ها و هزینه‌های دیگرقانونی که به عمل آمده است به تصرف آن‌ها داده می‌شود.

ماده ۳۴۹ـ تأمین ممکن است به وسیلة تودیع وجه نقد یا وثیقه‌دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید ونیز ممکن است درخواست‌کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد.

قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین‌نموده است.

ماده ۳۵۰ـ مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفی‌که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک‌مبلغی که برای معیشت آن‌ها ضروری باشد، بپردازد. در موردی که اداره تصفیه وظیفة امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه‌دادگاه بخش لازم نیست.

ماده ۳۵۱ـ پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی‌را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یاقائم‌مقام قانونی آن‌ها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل‌باشد، اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس‌از رسیدگی، کلیة دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق‌است با اجازه دادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یاقائم‌مقام قانونی آن‌ها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یادر ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع‌متوفی تسلیم می‌نماید.

ماده ۳۵۲ـ اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آن‌ها ازطرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشدمی‌توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند. انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصی که درظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند، نمی‌باشد.

ماده ۳۵۳ـ اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشدتسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه به‌عمل خواهد آمد.

ماده ۳۵۴ـ هرگاه متوفی بازرگان بود و به موجب حکم دادگاه‌ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیة امور اوتابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده ۳۵۵ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران ازصلاحیت دادگاه ایران است.

ماده ۳۵۶ـ تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی‌راجع به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن پس از احراز اعتبار آن دردادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسنادتنظیم شده در خارجه، قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده ۳۵۷ـ اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده، مسافر موقتی‌باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم‌می‌شود.

ماده ۳۵۸ـ از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه می‌شود بایدصورت کاملی به دادستان داده شود.

ماده ۳۵۹ـ حقوقی که به موجب این فصل برای کنسول‌ها یانمایندگان سیاسی خارجی مقرر شده مربوط به کنسول یا نمایندة‌سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها یانمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.



فصل دهم‌: در تصدیق انحصار وراثت‌

ماده ۳۶۰ـ در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع‌بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامة کتبی‌مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه واقامتگاه آن‌ها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده، به دادگاه‌تسلیم می‌نماید.

ماده ۳۶۱ـ دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت‌در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. (اصلاحی‌۱۸/۴/۱۳۷۴)

تبصره در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه می‌تواند به جای‌آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینة متقاضی گواهی حصروراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.

تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیلة‌صورت جلسه که مأمورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه‌می‌نمایند رعایت خواهد گردید. (الحاقی ۲۰/۹/۱۳۳۷).

ماده ۳۶۲ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که‌معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیق را ازبرگ شناسنامه و گواهی گواه و ... در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بروراثت و تعیین عدة وراث و نسبت آن‌ها به متوفی صادر می‌نماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسة پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش وفرجام است. (اصلاحی ۱۸/۴/۱۳۷۴)

ماده ۳۶۳ـ دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان‌را استماع کند، چنانچه گواه درخارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق‌از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیک‌ترین دادگاه محل‌اقامت گواه به عمل خواهد بود.

ماده ۳۶۴ـ در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشددادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی ودرخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای‌دلایل قبول یا رد می‌نماید؛ و در مورد وراث روستائیان در صورتی‌که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت‌متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار باتصویب رئیس قوه‌قضاییه، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینة زندگی مبلغ مذکور راافزایش یا کاهش دهد. (اصلاحی ۱۸/۴/۱۳۷۴)

تبصره‌: در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت‌نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (الحاقی‌۲۰/۹/۱۳۳۷)

ماده ۳۶۵ـ در صورتی که به واسطة معلوم‌نبودن ورثه یا برای تصفیه‌ترکه و ... قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق‌انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده؛ و در صورت درخواست‌هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادرخواهد شد.

ماده ۳۶۶ـ رأی دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش وفرجام است.

ماده ۳۶۷ـ در کلیة موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی‌بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس‌است می‌تواند به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نمایدو نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق‌انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است‌اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه پژوهش وفرجام بخواهد.

ماده ۳۶۸ـ مادامی که برای محجور قیم و برای غایب امین معین‌نشده، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست‌تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

ماده ۳۶۹ـ در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذینفع می‌توانند به‌درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت‌صادر می‌شود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل‌پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۷۰ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اندمی‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی‌که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ. مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن‌ها تسلیم‌نماید و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی‌وراثت‌بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

(تبصره ماده ۳۷۰ به موجب ماده واحده مصوب آذرماه ۱۳۳۷ منسوخ است).

ماده ۳۷۱ـ مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهدمی‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وراث بخواهد.

ماده ۳۷۲ـ در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وراث یا ورثه‌به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.

ماده ۳۷۳ـ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه‌حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.

ماده ۳۷۴ـ در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام‌مورث ثبت شده است به نام آن‌ها ثبت گردد باید تصدیق انحصاروراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشدبه اداره ثبت تسلیم نمایند.


در هزینه
باب ششم- در هزینه
ماده ۳۷۵- هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال گرفته می‌شود:
۱- درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
۲- درخواست حکم موت فرضی.
۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
۴- درخواست مهر و موم ترکه.
۵- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶- درخواست تحریر ترکه.
۷- درخواست تصفیه ترکه.
۸- درخواست تقسیم ترکه.
۹- درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده ۳۷۶- درخواست‌هائی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است، هزینه ندارد.
ماده ۳۷۷- هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.
ماده ۳۷۸- وزیر دادگستری مجاز است آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

زیر مجموعه ها

آدرس

تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه اول

با ما تماس بگیرید

سوالی دارید؟