قانون شورای حل اختلاف درموسسه حقوقی دادورزان معین

 

ماده ۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شورا‌های حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌‏گردد.

تبصره ـ. تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌‏باشد.

ماده ۲ـ شورا‌های حل اختلاف در شهر‌ها و در صورت لزوم در روستا‌ها به تعداد لازم تشکیل می‌‏گردد.

تبصره ـ. رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شورا‌های تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی ‏البدل است و در صورت نیاز می‌‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‌‏شود.

ماده ۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌‏شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌‏نمایند.

تبصره ۱ـ قوه‌قضائیه می‌‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره ۲ـ مرکز امور شورا‌ها می‌‏تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.

تبصره ۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده ۵ ـ. حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شورا‌ها صادر می‌‏شودماده ۶ ـ. اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند.

الف. ـ. متدین به دین مبین اسلام

ب. ـ. تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران

پ. ـ. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت ـ. حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث ـ. عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

ج ـ. حداقل سی‌سال سن تمام

چ ـ. کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح ـ. حداقل مدرک کار‌شناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالا‌تر

خ ـ. متأهل بودن

دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره ۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره ۲ـ افرادی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به عضویت شورا‌ها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بند‌های (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره ۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۴ـ اعضای شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند.

ماده ۷ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کار‌شناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیرو‌های نظامی و انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ۸ ـ. در موارد زیر شورا‌ها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌‏نمایند:

الف ـ. کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ. کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ. جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ. در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌‏نماید.

ماده ۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌‏نماید:

الف ـ. دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (200،000،000) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌‏باشند.

ب ـ. تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ. ـ. دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ت. ـ. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

ث. ـ. ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج. ـ. دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند..

چ. ـ. تأمین دلیل

ح. ـ. جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کار‌شناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند..

تبصره ۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌‏باشد.

تبصره ۳ـ صلاحیت شورا‌های حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ. دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست.

الف ـ. اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ. اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ  ـ. دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت ـ. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث ـ. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌‏باشد

ماده ۱۱ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‌‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره ـ. در اجرای این ماده، شورا‌ها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏کننده اعلام نمایند.

ماده ۱۲ـ شورا‌ها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد، ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شورا‌ها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده ۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شورا‌ها به ترتیب زیر اقدام می‌‏شود.

الف. ـ. در مورد شورا‌های واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است

ب. ـ. در مورد شورا‌های واقع در حوزه‏‌های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ. ـ. در مورد شورا‌های واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده ۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی مربوط است و در حوزه ‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شورا‌های حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.

ماده ۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏الاتباع است.

ماده ۱۶ـ رسیدگی شورا‌ها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌عمل می‌‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌‏رسد.

ماده ۱۷ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف. ـ. نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب. ـ. موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ. ـ. موضوع درخواست یا اتهام

ت. ـ. دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

ماده ۱۸ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است

تبصره ۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

ماده ۱۹ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره ۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره ۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده ۲۰ـ طرفین می‌‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.

ماده ۲۱ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‌‏آید.

ماده ۲۲ـ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد.

ماده ۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شورا‌ها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد.

الف. ـ. پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شورا‌ها

ب. ـ. هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏‌های اداری مرکز امور شورا‌ها

پ. ـ. بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

تبصره ـ. رئیس قوه قضائیه می‌‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‌‏کنند، اختصاص دهد.

ماده ۲۴ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده ۲۵ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده ۲۶ـ محکومٌ‏ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

ماده ۲۷ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند

تبصره ۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌‏باشد و قطعی است.

تبصره ۲ـ هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره ۳ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده ۲۸ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‌‏کند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است.

ماده ۲۹ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‌‏آید.

تبصره ـ. گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می‌شود.

ماده ۳۰ـ چنانچه محکومٌ‏ علیه، محکومٌ‏ به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌‏شود.

ماده ۳۱ـ عضویت در شورا افتخاری است. قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.

ماده ۳۲ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏ البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‌‏شود.

تبصره ـ. در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‏ البدل عهده ‏دار وظیفه وی می‌باشد.

ماده ۳۳ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‌‏کند.

ماده ۳۴ـ هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک‌نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد.

تبصره ـ. رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه‌سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف. ـ. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب ـ. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ ـ. ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت ـ. تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده

ث ـ. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج ـ. غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ ـ. کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده

ح ـ. عدم رعایت حجاب اسلامی

خ ـ. عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د ـ. اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق

ذ. ـ. تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال

ر ـ. ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز ـ. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ ـ. اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آن‌ها

س ـ. غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش ـ. کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشار‌های فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص ـ. عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است

ض ـ. عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها

ماده ۳۶ـ چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بند‌های (الف) تا (خ) ماده (۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات­های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بند‌های (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بند‌های (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بند‌های (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

الف ـ. اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب ـ. توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ ـ. کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال

ت ـ. محرومیت از کار در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال

ث ـ. محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده ۳۷ـ آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بند‌های (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بند‌های (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست‌روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالا‌تر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

تبصره ـ. هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شورا‌ها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شورا‌ها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.

ماده ۳۸ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ. تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند..

ماده ۳۹ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده ۴۰ـ چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کار‌شناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه‌سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.

تبصره ـ. در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شورا‌های حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد (۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.

ماده ۴۱ـ پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـورا‌ها رسیدگی و نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۴۲ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده ۴۳ـ جهت تقویت و توسعه شورا‌ها، وزارتخانه‏‌ها و سازمان‏‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت‌شدن کارکنان دولت در شورا‌ها هستند.

ماده ۴۴ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.

ماده ۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شورا‌ها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش ‏بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شورا‌ها به‌عهده قوه قضائیه است.

ماده ۴۶ـ آیین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شورا‌ها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‏رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ادرس شعبات حل اختلاف تهران درموسسه حقوقی دادورزان معین

قانون شوراهای حل اختلاف دارای 46 ماده است و رئیس قوه قضاییه می تواند بر حسب نیاز برای رسیدگی به امور خاص، شعب حل اختلاف تخصصی تشکیل دهد.

شوراهای حل اختلاف اجازه دارند در مورد تمامی امور مدنی و حقوقی، جرایم قابل گذشت و به جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، اقدام به صلح و سازش کنند، همچنین قاضی شوراهای حل اختلاف با مشورت اعضای شورای رسیدگی می‌تواند در موارد زیر مبادرت به صدور رای کند:

ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا حد دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند.

 -تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

 

 ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

 

ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

 

ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

 

 ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

 ـ تأمین دلیل

ـ جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.

 

در استان تهران 34 متجمع قضایی شورای حل اختلاف تشکیل شده است که به پرونده ها رسیدگی می کنند.

 

آدرس شوراهای حل اختلاف تهران به نشانی های زیر است:

 

آدرس مجتمع شماره 1 شورای حل اختلاف

میدان تجریش ، خیابان دربند ، بالاتر از میدان دربند، نرسیده به میدان سربند، سمت چپ.

شماره تلفن: 22709004-22709395

 

آدرس مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف

بزرگراه جلال آ ل احمد،نرسیده به پل آزمایش ، خیابان ناظریان قمی، (جنب ایستگاه آتش نشانی )طبقه فوقانی میدان تره بار نصر.

شماره تلفن: 88244005

 

آدرس مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف

خیابان شریعتی، نرسیده به میرداماد، خیابان گل نبی، میدان کتابی، پلاک 34

شماره تلفن: 88472524

 

آدرس مجتمع شماره 4 شورای حل اختلاف

فلکه سوم تهرنپارس، خیابان شهید دانشور، خیابان 202 غربی، پلاک 24

شماره تلفن: 77713411

 

آدرس مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف

اکباتان، بین فاز یک و دو، جنب اوژانس 115،شهرک عمران اکباتان

شماره تلفن: 44694004

 

آدرس مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف

خیابان کارگر شمالی، جنب پمپ بنزین خیابان شهید فکوری، پلاک 190.

شماره تلفن: 889933۶۴

 

آدرس مجتمع شماره 7 شورای حل اختلاف

نظام آباد، خیابان آیت الله مدنی، چهارراه حسینی، روبروی کارگاه مترو، نبش کوچه یعقوبی.

شماره تلفن: 77581117

 

آدرس مجتمع شماره 8 شورای حل اختلاف

نارمک، خیابان سمنگان، پشت مسجد جامع نارمک، نبش کوچه مذهب دار.

شماره تلفن: 77153242

 

آدرس مجتمع شماره 9 شورای حل اختلاف

سه راه آذری، امامزاده عبدالله(ع) ، نبش خیابان شبیری، مجتمع گلها ( از مسیر قزوین)، طبقه سوم، داخل کوچه.

شماره تلفن: 66645043

 

آدرس مجتمع شماره 10 شورای حل اختلاف

خیابان قزوین، نرسیده به سه راه آذری، خیابان شهید سبحانی (16 متری امیری) نبش کوچه شهید احمدی مقدم، طبقه همکف فرهنگسرای کار

شماره تلفن: 55773301

 

آدرس مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف

خیابان ولیعصر(عج) ، 4 راه ولیعصر(عج)، روبروی پارک دانشجو، خ پشند.

شماره تلفن: 66483400

 

آدرس مجتمع شماره 12 و 13 شورای حل اختلاف 

میدان دروازه شمیران، خیابان فخر آباد، جنب مسجد فخر آباد، شهرداری 13.

شماره تلفن: ۷۷۶۴۳۳۱۳

 

آدرس مجتمع شماره 14 شورای حل اختلاف

خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان کرمان، میدان احمدیه.

شماره تلفن: 33433616

 

آدرس مجتمع شماره 15 شورای حل اختلاف

خیابان 17 شهریور جنوبی، تقاطع منصور شرقی، مجتمع رضوان. 

شماره تلفن: ۳۳۴۳۳۶۱۶

 

آدرس مجتمع شماره 16 شورای حل اختلاف

بزرگراه بعثت، بعد از بیمه ایران، ضلع جنوبی پارک بعثت، خیابان شهید تقوی.

شماره تلفن: 55327102

 

آدرس مجتمع شماره 17 شورای حل اختلاف

خیابان قزوین، دوراهی قپان، روبروی پمپ گاز مجتمع قضایی شهید باهنر.

شماره تلفن: 55777373

 

آدرس مجتمع شماره 18 شورای حل اختلاف

سه راه آذری، شهرک ولیعصر(عج)، خیابان شهید برادران بهرامی، روبروی بانک صادرات، پاساژ دولتی طبقه 2و3.

شماره تلفن: 66201039

 

آدرس مجتمع شماره 19 شورای حل اختلاف

خانی آباد، خیابان میثاق، جنب کلانتری سابق.

شماره تلفن: 5530909

 

ادرس مجتمع شماره20شورای حل اختلاف

شهرری خیابان2متری روبروی اداره اب وفاضلاب

55902174-55964397

 

آدرس مجتمع شماره 21 شورای حل اختلاف

تهرانسر، بلوار گلها، روبروی کلانتری 150 تهرانسر.

شماره تلفن: 44504818

 

آدرس مجتمع شماره 22 شورای حل اختلاف

کیلومتر 14 اتوبان تهران کرج، شهرک پیکانشهر، بعد از مرکز بهداشت و درمان بلوک 61.

شماره تلفن: 44180967

 

آدرس مجتمع شماره 23 شورای حل اختلاف

اتوبان شهید محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، خیابان زمزم، جنب آتش نشانی، مجتمع قضایی خانواده 1.

شماره تلفن: 33009127

 

آدرس مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف

فلکه چهارم تهرانپارس، نرسیده به تقاطع باهنر و باقری مجتمع قضایی باهنر.

شماره تلفن: 77055644

 

آدرس مجتمع شماره 25 شورای حل اختلاف

میدان ونک، چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار جنوبی، کوچه سپر پلاک 1، مجتمع شورای حل اختلاف 25.

شماره تلفن: 88885156

 

آدرس مجتمع شماره 26 شورای حل اختلاف

بزرگراه تندگویان، میدان مرکزی میوه و تره بار تهران انتهای بلوار بهاران، جنب ساختمان اتحادیه صنف بار فروشان.

شماره تلفن: 55027136

 

آدرس مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف

خیابان میرزای شیرازی، کوچه چهاردهم پلاک 8

 

آدرس مجتمع شماره 28 شورای حل اختلاف

خیابان مطهری، روبروی سنائی، پلاک 285.

شماره تلفن: 88701938

 

آدرس مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف

خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم (فرشی مقدم )، پلاک 119 ، سازمان نظام پزشکی.

شماره تلفن: 33009127

 

آدرس مجتمع شماره 30 شورای حل اختلاف

اوین، روبروی بازداشگاه اوین، کوچه باغ ، جنب کارواش دشت بهشت.

شماره تلفن: 223557501

 

آدرس مجتمع شماره 33 شورای حل اختلاف

خیابان جمهوری، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، کوچه خبیر الممالک.

شماره تلفن: 7755399

 

آدرس مجتمع شماره 34 شورای حل اختلاف

میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز، پلاک 150.

شماره تلفن: 88493242

قانون جدیدچک

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است:  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72083/52 مورخ 29/8/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.

ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:

ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

شهادت چیست؟ شرایط و موانع شهادت ، شهادت اقوام درجه یک

 

به‌موجب ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق ماده ۱۵۷ قانون فوق‌الذکر «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آن‌که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتی‌که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

شرایط شاهد شرعی:

طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

1-بلوغ

2-عقل

3-عدالت

4-طهارت مولد (مشروع بودن نسب))

5-ذی‌نفع نبودن در موضوع

6-نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها

7-عدم اشتغال به تکدی

8-ولگرد نبودن

 

نکته قابل ذکر آنست که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)

ذیلاً هر یک از این شروط هشت‌گانه توضیح داده می‌شوند

الف. ـ. بلوغ:

شرط بلوغ به این معناست که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد. «صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود، فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. به‌موجب ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».

به‌این‌ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب می‌شود. البته بر اساس ماده ۱۷۸ قانون مذکور، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، امّا در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیر بالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌گردد. بر اساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان (ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیر بالغ، ۶ یا ۷ سالگی است.

ب. ـ. عقل:

شرط عقل به این معناست که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد. مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که براثر آشفتگی روحی ـ. روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را ازدست داده است، مجنون می‌نامند. در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به‌کار رفته‌اند. «عقل» مهم‌ترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است؛ بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود. البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از اُفول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان. به‌بیان‌دیگر، جنون یعنی اُفول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.

ت ـ. عدالت:

از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.

ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی «عادل» را تعریف کرده است. به‌موجب این ماده «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی پذیرفته نمی‌شود»

ث‌ـ طهارت مولد:

شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به‌عبارت دیگر، فردی که به‌عنوان شاهد شرعی محسوب می‌گردد باید ولد مشروع باشد؛ بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به‌حساب نمی‌آید. البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» هست، مگر این‌که خلاف آن با دلیل شرعی اثبات گردد.

ج‌ـ ذی‌نفع نبودن در موضوع:

ذی‌نفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرا به‌هرحال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بی‌طرفی و انصاف خارج شده و مغرضانه شهادت دهد. البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲)

چ‌ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از ان ها:

شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها برای شاهد شرعی، در کتب فق‌های شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان‌شده است. البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به‌نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.» (تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)

ح‌ـ عدم اشتغال به تکدی:

اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده می‌شود. در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را داراست. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۷۱۳ این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد».

خ ـ. ولگرد نبودن:

تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد»»

ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به‌عبارت دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود. مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند، ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.»، اما در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست؛ گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و کیفر آن را افزایش داده است. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده‌باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد»

در هیچ یک از این بندها وجود رابطه خویشاوندی از موانع ادای شهادت ذکر نشده ، ضمن اینکه در تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تاکید شده که وجود رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از ادای شهادت نمی باشد.

اما اینکه چرا بعضی از محاکم شهادت اقوام درجه یک برای یکدیگر را نمی پذیرند بدین جهت است که یکی از شرایط شاهد به موجب ماده ۱۷۷ قانون مجازات  ذینفع نبودن شاهد است ، یعنی شاهد نباید از ادای شهادت به نفع مادی یا معنوی برسد.

مانند اینکه پسر با ادای شهادت برای پدرش و متعاقبا صدور رای به نفع وی باعث شود مالی به اموال پدر اضافه و او به عنوان ورثه نفع مادی ببرد یا باعث افزایش اعتبار و اعاده حیثیت پدر گردد و از این حیث به نفع معنوی برسد.

در نتیجه صرف وجود رابطه قرابت سببی یا نسبی مانع از ادای شهادت نخواهد بود مگر اینکه به تشخیص قاضی شاهد دارای نفع مادی یا معنوی باشد که از این حیث، شهادت مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

الزام به تنظیم سندرسمی

 

الزام به تنظیم سند رسمی عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می‌شود.

قولنامه حاوی یک تعهد و قول است؛ وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد می‌کنند که در آن دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند  این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که بر اساس آن، «قراردادهاي خصوصي‌ نسبت‌ به ‌کساني ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.‌

نخستین اثر حقوقی قولنامه، چه آن را قولنامه (تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه‌نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است.

بر اساس ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملين به همه نتايجي نیز که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ، ملزم هستند.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سندرسمی

احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.

احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: به عنوان مثال، در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.

احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش‌پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک.

احراز انجام معامله و قرارداد، از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی، توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.

احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها ورثه با ملاحظه انحصار وراثت

تحقیق درباره مورد معامله، اگر در رهن بانک باشد تعیین و احراز میزان بدهی، با حفظ حقوق مرتهن یا بازداشت‌کننده مقدم، حکم به الزام به انتقال داده شود.

توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازمه به طور معمول برای انتقال (مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه بر عهده طرفین است.

انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات

 

ضمانت اجرای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل می‌شود ، ملزم هستند.

فروشنده طبق عرف و عادت و مواد 46، 22 و 47 قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.

بنابراین به نظر می‌رسد، در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع، سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی خواهد بود.

اما باید توجه داشت، در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که "اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد" که در این صورت، به فروشنده اختیار داده شده است که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند، یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد.

مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد.

 

 

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده.

پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند.

حکم اجرایی به محکوم‌علیه ( فروشنده) ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف 10 روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند.

دایره اجرا به دفترخانه‌ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اطلاع می‌دهد که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند.

ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌کند «هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کندنکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

موانع دعوای تنظیم سند رسمی

بازداشت بودن ملک

در صورتی که سند مورد معامله بازداشت باشد امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن ملک وجود ندارد و قبل از طرح دعوا می بایست به طور قانونی از ملک مورد نظر در صورت امکان رفع بازداشت شود.

در رهن بودن ملک

در صورتی که مورد معامله در رهن بانک یا هر شخص حقیقی و حقوقی باشد قبل از فک رهن امکان تنظیم سند وجود ندارد بنابراین خریدار می بایست قبل از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدوا در صورت امکان از مورد معامله فک رهن به عمل بیاورد در غیر این صورت در دادخواست خود علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی الزام به فک رهن نیز از دادگاه مطالبه شود.

 

زیر مجموعه ها

آدرس

تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه اول

با ما تماس بگیرید

سوالی دارید؟