شكايت از همسايه بابت عدم پرداخت شارژ ساختمان

 

بر اساس ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود.

هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپرداخت، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.

از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند.

برخورد با مستاجری که اجاره را پرداخت نمی کند

 

ماده466قانون مدنی:اجاره عقدی است که به موجب ان مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشوداجاره دهنده راموجرواجاره کننده رامستاجرومورد اجاره کننده مستاجر ومورد اجاره راعین مستاجره گویند.

ماده494قانون مدنی:عقداجاره به محض انقضای مدت برطرف می شودواگرپس ازانقضای ان مستاجرعین مستاجره رابدون اذن مالک مدتی درتصرف خود نگاه داردموجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهد بوداگرچه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاه داردوقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه داده باشدمه مجانا استفاده نماید.

در عقد اجاره باید مدت اجاره معین شود و الا عقد باطل است. هم ­اکنون عرف معمول این است که مدت اجاره را یک سال تنظیم می­کنند تا در صورت رضایت طرفین این مدت تمدید شود. اگر در قرارداد شروع مدت اجاره ذکر نشود، آغاز آن از زمان عقد قرارداد خواهد بود.

موجر باید قدرت و توانایی تسلیم  تحویل مورد اجاره را به مستاجر داشته باشد و اگر از تحویل آن خودداری کند، از طریق مراجع قانونی مجبور به تحویل  می­شود و اگر به دلیلی معذور باشد، مستأجر حق فسخ دارد مورد اجاره باید معلوم و معین باشد والا اجاره باطل است. اگر استفاده از مورد اجاره به دلیل بروز عیب و ایراد جدی و عدم امکان رفع عیب، میسر نباشد؛ اجاره باطل است. موجر حق ندارد تغییری در مورد اجاره بدهد که مخالف قصد مستاجر از اجاره باشد.

⁣طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.

 

دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌ اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

 

در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.» هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

ايادركوچه هاي بن بست پارك اتومبيل ازاد است ياخير؟

درکوچه های بن بست پارک اتومبیل آزاد است یا خیر؟

 

متاسفانه صراحت قانونی در این خصوص وجود ندارد اما کوچه های بن بست تفاوت اساسی با کوچه های باز دارند.

 ماده24قانون مدني هيچ كس نمي تواندطرق وشوارع عامه وكوچه هايي راكه اخر انهامسدودنيست را تملك نمايد.

براساس نظریات اکثر حقوقدانان، کوچه بن بست فقط برای استفاده ساکنین کوچه مذکور که درب منازل آنها به آن باز می شود بوده که برای روشن شدن موضوع به دو مورد اشاره می شود:

دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در كتاب حقوق اموال اظهار می‌دارد؛ كوچه‌های بن‌بست، ملك مجاورین كوچه‌هاست و می‌توانند به تراضی آن را قسمت كنند مگر آن‌كه قانون خاص آنان را منع كرده باشد.

 ماده23قانون مدني:استفاده ازاموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به انها خواهدبود.

دكتر ناصر كاتوزیان(پدر علم حقوق ایران) نیز در دوره مقدماتی حقوق مدنی اعلام داشته؛ كوچه‌هایی كه آخر آنها مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است هرچند كه در املاك خصوصی احداث شده باشد. لیكن كوچه‌های بن‌بست، ملك مشترك یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست.

لذا با استنباط از موارد فوق، اشخاص متفرقه نباید بدون اجازه ساکنین کوچه بن بست، وسیله نقلیه خود را در آن پارک نمایند.

 

 

عواقب شركت درنزاع دسته جمعی

 

منازعه یکی از جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شود که غیر قابل گذشت است. تحقق این جرم، منوط به شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرح در ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. گاهی اوقات وقوع جنایت در شرایط خاص، علاوه بر مجازات معین، موجب کیفر تعزیری نیز می‌شود.

منازعه با یکدیگر، شرایط و موقعیت خاصی است که وقوع جنایت در آن وضعیت، موجب تعزیر خواهد بود.منازعه به این معنا است که همه شرکت‌کنندگان مرتکب زد و خورد شوند؛ حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع شده و عکس‌العملی از خود نشان ندهند، مشمول شرکت در نزاع دسته‌جمعی نخواهند بود. مجازات هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب نتایج حاصله متفاوت خواهد بود و در هر حال فارغ از اینکه عامل جنایت مشخص باشد یا خیر، تمامی شرکت‌کنندگان در نزاع قابل مجازات هستند و در صورت معلوم بودن عامل جنایت خاص، مجازات قصاص یا دیه نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. جبران ضرر و زیان ناشی از منازعه، بر عهده همه منازعه‌کنندگان اعم از ضارب و مصدوم است..

عنصر قانونی

بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند…»

عنصر مادی

عنصر مادی منازعه، شرکت در نزاع دسته‌جمعی است؛ به این معنا که عمل هر یک از شرکا ‌تأثیر در وقوع جرم داشته باشد و جزیی از جرم انجام‌گرفته باشد.

منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی‌شود همچنین برای تحقق این جرم حضور بیش از  سه نفر ضروری است.

شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد.  ضرورت دارد؛ به‌طوری که اگر منازعه نبود، صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد. لذا شامل صدمات حادث ‌شده در حین فرار و به‌واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.

 جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.

شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.

رفتار فیزیکی

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت به شکل عملی، و نه لفظی یا نظایر آن است. این جرم مقید به وسیله خاصی نیست و ممکن است صرفا با استفاده از ضربات دست و پا صورت پذیرد یا از وسایل ساده مثل چوب و سنگ یا از سلاح گرم استفاده شود.علاوه بر این، عمل نزاع‌کنندگان باید در تقابل و در زمان و مکان واحد از لحاظ عرفی باشد که شرط علنی بودن، موجب خروج برخی از مصادیق جرم از شمول کلی آن می‌شود؛ بنابراین وجود چنین شرطی، منوط به تصریح قانون است و در متن ماده حاضر نیز چنین قیدی دیده نمی‌شود.

شرایط تحقق جرم

آنچه در جرم منازعه مهم است، اثبات اصل مداخله در نزاع است؛ فارغ از اینکه مداخله وی منجر به نتیجه خاص شده یا نشده باشد.لازم به ذکر است که اگر یکی از شرکت‌کنندگان در نزاع، دارای علل رافع مسئولیت کیفری باشد، این موضوع تاثیری در کاهش تعداد منازعین و خروج امر از شمول ماده ۶۱۵ ندارد.آنچه که در مورد احتساب فرد برخوردار از یکی از عوامل رافع مسئولیت در تعیین تعداد منازعه‌کنندگان گفته شد، در علل موجهه جرم صادق نیست.

بنابراین هر گاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد، علاوه بر اینکه عمل خود وی به موجب تبصره یک ماده ۶۱۵، مشمول این ماده نخواهد بود، عمل دو نفر دیگر را نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب (سه نفر) نمی‌توان جرم منازعه دانست.در صورت عدم تحقق این نتایج، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود، مورد مشمول ماده ۶۱۵ نخواهد شد اما ممکن است تحت شمول مواد دیگری از قبیل مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شود. 

نتیجه حاصله

شرکت در قتل یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول و مقید به نتیجه است و این نتایج با عناوین قتل، نقض عضو یا جرح و ضرب در ماده ۶۱۵ بیان شده است.گفتنی است که صرف تحقق یکی از نتایج سه‌گانه مذکور در ماده ۶۱۵ کافی نیست، بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد؛ به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضروری است.نتایج مذکور باید در صحنه منازعه رخ دهند تا مشمول ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شوند اما اینکه این نتایج علیه نزاع‌کنندگان یا علیه کسانی که بدون دخالت در نزاع وارد صحنه شدند، اتفاقی بیفتد، تفاوتی از ناحیه شمول ماده نمی‌کند که منطبق با رای دیوان عای کشور است.(رای شماره ۳۱۴ مورخ ۲۲/۲/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور)با توجه به عبارت «منتهی شود» در متن ماده می‌توان گفت که نتایج، محدود به آنچه در صحنه درگیری به وجود آمده، نیست بلکه نتایجی نیز که سبب آن، حین نزاع ایجاد شده است، به عنوان نتایج ناشی از منازعه تلقی خواهد شد.

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام بوده و تعمد در شرکت در منازعه لازم است. 

مجازات منازعه

ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

 در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال.

در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱: در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲: مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.

پرداخت دیه 

همان‌گونه که گفته شد، مجازات حبس مقرر در بندهای سه‌گانه ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اعم از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نامشخص، لازم‌الاجرا است. بدیهی است که اگر عامل صدمه مشخص نباشد، نمی‌توان صحبت از قصاص نفس یا عضو به میان آورد چرا که با شک و شبهه نمی‌توان حکم به قصاص نفس یا عضو دیگری صادر کرد و مسلما این امر خلاف منطق و موازین شرعی است.

برخی معتقدند که مطالبه ضرر و زیان در جایی که عامل مشخص نیست، وجاهت قانونی ندارد زیرا وقتی عامل صدمه مشخص نباشد به لحاظ عدم احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و صدمه، موجبی برای مطالبه ضرر و زیان نیست. در نتیجه در بحث منازعه صرفا می‌توان اقامه شکایت کیفری کرد اما به نظر می‌رسد که امکان مطالبه دیه وجود دارد. چون صدمه‌ای اعم از قتل یا جرح یا نقص عضو وارد شده و بدون تردید منازعه نیز سبب آن بوده است

دیه درچه مواردی ازبیت المال پرداخت می‌شود؟

طبق قانون در موارد زیر دیه از بیت المال پرداخت می‌شود که به شرح ذیل می‌باشد:

۱- اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد (مواد ۱۳ و ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی)

۲- دفاع در مقابل تهاجم دیوانه (تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی)

۳- در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند (مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی)

۴- در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد (۴۲۸ قانون مجازات اسلامی)

۵- هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد، در غیر قتل دیه بر بیت المال هست (همچنین جنایت شبه عمدی و خطای محض طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی) و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست (ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی)

۶- در جنایاتی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او (ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی)

۷- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود (ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی)

۸- شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه‌ای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد (تبصره ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی)

۹- در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند (ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی)

۱۰- چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود (ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی)

۱۱- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود (ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی)

زیر مجموعه ها

آدرس

تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه اول

با ما تماس بگیرید

سوالی دارید؟