ماده642قانون مدني:هركس باداشتن استطاعت مالي نفقه زن خودرادرصورت تمكين ندهدياازتاديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورااز سه ماه ويك روزتاپنج ماه حبس محكوم مي نمايد. ترك انفاق بعنوان يكي ازجرايم برضدحقوق وتكاليف خانوادگي درماده642قانون مجازات اسلامي جرم انگاري شده ومجازات قانوني ان ازسه ماه ويك روزتاپنج ماه حبس درنظر گرفته شده است.حسب مقررات اين ماده((هركس باداشتن استطاعت مالي،نفقه زن خودرادرصورت تمكين ندهد،ياازتاديه نفقه ساير واجب النفقه امتناع نمايددادگاه اوراازسه ماه يك روزتاپنج ماه حبس محكوم مينمايد.))
ماده 642قانون مجازات اسلامي پرداخت نفقه زن وسايراشخاص واجب انفقه راموكول به داشتن استطاعت مالي نموده است لذادرصورت احرازعدم تمكن مالي ماده مذكور درباره وي قابل اعمال نست وماده 1189قانون مدني نيز مويد اين موضوع است وقاضي پرونده بايد به اين نتيجه برسد كه مرد باوجود استطاعت مالي ازپرداخت نفقه به همسرش امتناع كرده ونسبت به پرداخت ان اقدام نمي كند.
باتجه به اينكه جرم ترك انفاق ازجرايم حق الناس است ورسيدگي دراين جرايم به صورت غيابي نيزجايزاست دادگاه پس از دعوت طرفين وعدم حضور متهم باتوجه به دلايل ابرازي شاكي كه به صحت ان خدشه وايرادي وارد نشده است،غيابارسيدگي واقدام به صدورحكم محكوميت عليه متهم مينمايد