درقانون مجازات اسلامي به موضوع منازعه اشاره شده است كه به نوعي مخل امنيت واسايش عمومي مردم است.
ماده615قانون مجازات اسلامي براي جرم نزاع مجازات حبس درنظرگرفته شده است.
1-درصورتي كه نزاع منتهي به قتل شودبه حبس ازيك تاسه سال
2-درصورتي كه منتهي به نقص عضوشودبه حبس ازشش ماه تاسه سال
3-درصورتي كه منتهي به ضرب وجرح شودبه حبس ازسه ماه سه سال
تبصره1-درصورتي كه اقدام شخص،دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهدبود.
تبصره2-مجازاتهاي فوق مانع اجاراي مقررات قصاص ياديه حسب موردنخواهد شد.
وکیل کیفری کسی است که در کلیه دعاوی کیفری از جمله : خیانت در امانت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، سرقت، قتل، فوت در تصادفات رانندگی، دیه، ضرب و جرح، نزاع، جعل و استفاده از سند مجعول، توهین، تجاوز به عنف، تهدید، آدم ربایی، مزاحمت تلفنی، مواد مخدر می تواند طرح شکایت نماید.
در تمام امور کیفری طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد.در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلا برای تشکیل و رسیدگی کافی است.
چنانچه حكم جلب محكومي رو بگيريم اماامكان دسترسي به او نباشدوياازمحل اختفاي او،اطلاع نداشته باشيم،مي توانيم ازدادگاه صادر كننده حكم بدوي،درخواست كنيم تادستورقضايي جهت رديابي تلفن همراه محكوم عليه را،صادر نمايد.
کلاهبرداری
هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.
مجازات اصلی جرم کلاه برداری۱تا۷سال حبس بانضمام جزای نقدی معادل مال ماخوذه می باشد.
کلاه برداری صورت های مختلف دارد که با توجه به شغل افراد متفاوت خواهد بود لذا در زیر تعدادی از صورت های مختلف کلاه برداری را توضیح می دهیم:
الف-تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری مواد ۱۰۵الی۱۰۹ قانون ثبت اسناد واملا۱۳۱۰
ب-امتناع از رد حق به صاحب آن ماده۱۱۶
ج-انجام معامله معارض ماده۱۱۷
الف-کلاه برداری در شرکتهای سهامی
ب-کلاه برداری در شرکتهای مختلط سهامی
ج-کلاه برداری در شرکتهای با مسئولیت محدود
مجازات ربا دهنده و ربا گیرنده
مطابق قانون، هر نوع توافق به این نحو که کسی پولی یا جنسی به دیگری بدهد و مدتی بعد پول بیشتر یا مقدار بیشتری از همان جنس را پس بگیرد، جرم ربا تلقی می شود و موجب کیفرمی باشد.
ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر پس دادن مال اضافه به صاحب آن، به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
"مجازات شهادت دروغ "
مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
"مجازات ترک انفاق زن"
اگر شوهر با داشتن توانایی مالی و با وجود تمکین زن، نفقه او را ندهد، به مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد شد.
"مجازات آدم ربایی"
برابر قانون، هر گاه کسی با هدف دریافت پول یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، شخصی را به زور یا با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری برباید یا مخفی کند (خواه شخصاً این کار را انجام دهد و خواه توسط شخص دیگر) به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
اگر سن فرد ربوده شده کمتر از پانزده سال تمام باشد یا به وی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود و یا ربودن فرد توسط وسیله نقلیه انجام شود، مجرم به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.
"مجازات حمل مشروب "
اگر بیش از بیست لیتر مشروب الکلی با وسیله نقلیه ای حمل شود، علاوه بر مجازات قانونی مرتکب(حبس، شلاق و جریمه نقدی)، وسیله نقلیه نیز مصادره خواهد شد.
"تدلیس در ازدواج "
تدلیس به معنی فریب است و تدلیس در امر ازدواج، جرم بوده و مجازات دارد.
مطابق قانون، اگر زن یا شوهر قبل از ازدواج، همسر خود را با گفتن مطالب کذب و غیر واقعی مثل داشتن تحصیلات عالی، ثروتمند بودن، داشتن شغل خاص و غیره فریب دهد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
نکات مهم قانونی چک
مجازات صدور چک بی محل و قوانین آن
صدور چک بی محل
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
نکات مهم قانونی چک
مجازات صدور چک بی محل و قوانین آن
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در ماده 701 آورده است که : " هرکس مشروبات الکلی را ... حمل و نگهداری داری کند ، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم می شود " . بنایراین مجازات حمل مشروبات الکلی به سه دسته تقسیم می شود:
1- شش ماه تا یک سال حبس.
2-تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3-پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده .
قانون گذار در تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین را بیان کرده است . در این ماده آمده است در صورتی که مشروبات الکلی به میزان بیش از بیست لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه از قبیل موتور و ماشین حمل شود به دوصورت قابل تصوراست. حمل مشروبات الکلی اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این حالت وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد. الف-حمل بمشروبات الکی بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این صورت مرتکب جرم ، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه ، محکوم خواهد شد .این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در بالا برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی گفته شد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی باموسسه حقوقی دادورزان معین تماس بگیرید.موسسه حقوقی دادورزان معین باوکلای پایه یک پاسخگوی تمام سوالات حقوقی شما درتمام زمینه های حقوقی، کیفری ،خانواده می باشد.
بهترین وکیل کیفری -وکیل خانواده-وکیل حقوقی-بهترین وکیل بیمه
انتقال مال غیر
فرض کنید خانمی مالک یک خودرو یا خانه باشد و شوهر وی بدون اطلاع زن، این خودرو را بفروشد؛ چنین وضعی را انتقال مال دیگری میگویند. دو دلیل باعث به وجود آمدن چنین وضعی میشود: اشخاص سودجو با سوءاستفاده از موقعیتهایی که برایشان پیش میآید مال دیگران را منتقل میکنند.اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران میکنند.در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازاتهای سنگینی محکوم میشود.
انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می کند به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
حبس از یک تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است.
رد مال به صاحبش اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.
دادگاه صالح (مرجع شکایت) مال غیر
اصولا دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع شده است (یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر) در آنجا واقع شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد؛ در این فرض، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.
در فرضی که کسی اقدام به فروش مال دیگری و پس از ارتکاب جرم، فرار کند، شاکی باید به کدام دادسرا شکایت کند؟ همانطور که گفته شد دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه وی اکنون در کجا بسر میبرد تاثیری در این موضوع ندارد. در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه که باشد از طریق «اعطای نیابت قضایی» جلب می کند.
حتی اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با بررسی شکایت شاکی و دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری، با تنظیم کیفرخواست متهم را به محاکمه میکشاند. در این حالت که دسترسی به متهم وجود ندارد، دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد. مالباخته برای اینکه به حق و حقوق خود برسد، میتواند اموال متهم را توقیف کند. برای انجام این امر ابتدا باید از متهم فراری اموالی پیدا شود سپس با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه، اموال بلامعارض متهم توقیف میشود.
ریاست محترم دادسرای عمومیو انقلاب ...
با سلام
احتراما به استحضار میرساند اینجانب/اینجانبان... از آقای/خانم... به عنوان انتقال مال غیر و کلاهبرداری شاکی هستم با این توضیح که متهم در تاریخ ... یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی ... متعلق به اینجانب را با سند عادی بیع نامه مورخ ... تنظیمیدر بنگاه ... به آقای ... فروخته است. لذا تقاضای تعقیب و مجازات وی را دارم.
۱- شاکی ... به نشانی ...
۲- متهم ... به نشانی ...
۳- دلایل شکایت ... (گواهی گواهان، رونوشت مصدق سند رسمی، رونوشت مصدق مبایعه نامه ...)
امضا...
نمونه درخواست توقیف اموال متهم
بازپرس محترم شعبه ...
با سلام
احتراما در پرونده کلاسه ... شکایت اینجانب ... علیه آقای ... دایر بر کلاهبرداری با توجه به دلایل ابرازی و موجود در پرونده خواهشمند است مطابق ماده۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری درخواست تامین ضرر و زیان اینجانب را که مستقیما از وقوع جرم حاصل شده است به میزان ... ریال صادر فرمایید.
امضا
این جرم به دو صورت در قانون جرايم رايانه اي در نظر گرفته شده است :
اول -موردی است که کسی اقدام به تغییر یا تحریف و انتشار عکس و فیلم دیگران کند .
ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای مقرر داشته که :
هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال، یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
دوم- کسی كه فیلم ، عکس یا صدای دیگری را بدون رضایت او منتشر کند
در این زمینه ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای چنینی مقرر می دارد :
هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نحوه شکایت از جرم انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی دیگران
1- تهدیدکننده تصاویر را منتشر کند.
2- ساختن پیج های جعلی و کامنتها و … آبروی طرف مقابل را لکه دار نماید.
زیان دیده از این جرم میتواند با شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای و از طریق پلیس فتا پیگیر جریان و پرونده باشد که مجازات وی حسب مورد با توجه به به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای میتواند حبس یا جزای نقدی باشد.
امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی در باره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است.خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود. خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است. امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
در ایران خیانت در امانت برای اولین بار در ماده 241 قانون مجازات عمومی سال 1304 جرم و قابل مجازات شناخته شده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1362 مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.
در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذار در مواد 673 و 674 به جرم خیانت در امانت می پردازد.
در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. در این ماده آمده است: ˈهر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدˈ.
عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده 674 آمده است.
استعمال: استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت میدهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده میکند.
تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفهاش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونههای خیانت در امانت است.
مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود.
عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام و سوء نیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوء نیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است.
تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری
تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است که در دزدی مرتکب مال غیر را به طور مخفی میرباید.
مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.
همچنین قانونگذار در ماده 673 قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.
بهموجب ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق ماده ۱۵۷ قانون فوقالذکر «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتیکه شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع میشود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
شرایط شاهد شرعی:
طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
1-بلوغ
2-عقل
3-عدالت
4-طهارت مولد (مشروع بودن نسب))
5-ذینفع نبودن در موضوع
6-نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
7-عدم اشتغال به تکدی
8-ولگرد نبودن
نکته قابل ذکر آنست که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
ذیلاً هر یک از این شروط هشتگانه توضیح داده میشوند
الف. ـ. بلوغ:
شرط بلوغ به این معناست که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح میشود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد. «صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده میشود، فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. بهموجب ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».
بهاینترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب میشود. البته بر اساس ماده ۱۷۸ قانون مذکور، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، امّا در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیر بالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم میگردد. بر اساس روایتهای موجود از حضرت معصومان (ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیر بالغ، ۶ یا ۷ سالگی است.
ب. ـ. عقل:
شرط عقل به این معناست که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح میشود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد. مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که براثر آشفتگی روحی ـ. روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را ازدست داده است، مجنون مینامند. در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم بهکار رفتهاند. «عقل» مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است؛ بنابراین، جنون باید به نافهمی، کمهوشی و نابخردی معنی شود. البته هر یک از این حالتها در علم روانپزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از اُفول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان. بهبیاندیگر، جنون یعنی اُفول تدریجی و برگشتناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.
ت ـ. عدالت:
از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.
ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی «عادل» را تعریف کرده است. بهموجب این ماده «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی پذیرفته نمیشود»
ثـ طهارت مولد:
شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. بهعبارت دیگر، فردی که بهعنوان شاهد شرعی محسوب میگردد باید ولد مشروع باشد؛ بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی بهحساب نمیآید. البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» هست، مگر اینکه خلاف آن با دلیل شرعی اثبات گردد.
جـ ذینفع نبودن در موضوع:
ذینفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرا بههرحال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بیطرفی و انصاف خارج شده و مغرضانه شهادت دهد. البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲)
چـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از ان ها:
شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آنها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیانشده است. البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد بهنفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته میشود.» (تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
حـ عدم اشتغال به تکدی:
اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده میشود. در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «تکدیگری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را داراست. بهموجب ماده فوقالذکر «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۷۱۳ این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد».
خ ـ. ولگرد نبودن:
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد»»
ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. بهعبارت دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص میشود. مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بیقیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود برنمیآیند، ولگرد محسوب میشوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.»، اما در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست؛ گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و کیفر آن را افزایش داده است. بهموجب ماده فوقالذکر «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دادهباشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بهدست آورده است، مصادره خواهد شد»
در هیچ یک از این بندها وجود رابطه خویشاوندی از موانع ادای شهادت ذکر نشده ، ضمن اینکه در تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تاکید شده که وجود رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از ادای شهادت نمی باشد.
اما اینکه چرا بعضی از محاکم شهادت اقوام درجه یک برای یکدیگر را نمی پذیرند بدین جهت است که یکی از شرایط شاهد به موجب ماده ۱۷۷ قانون مجازات ذینفع نبودن شاهد است ، یعنی شاهد نباید از ادای شهادت به نفع مادی یا معنوی برسد.
مانند اینکه پسر با ادای شهادت برای پدرش و متعاقبا صدور رای به نفع وی باعث شود مالی به اموال پدر اضافه و او به عنوان ورثه نفع مادی ببرد یا باعث افزایش اعتبار و اعاده حیثیت پدر گردد و از این حیث به نفع معنوی برسد.
در نتیجه صرف وجود رابطه قرابت سببی یا نسبی مانع از ادای شهادت نخواهد بود مگر اینکه به تشخیص قاضی شاهد دارای نفع مادی یا معنوی باشد که از این حیث، شهادت مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.