Written by on
ماده466قانون مدنی:اجاره عقدی است که به موجب ان مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشوداجاره دهنده راموجرواجاره کننده رامستاجرومورد اجاره کننده مستاجر ومورد اجاره راعین مستاجره گویند.
ماده494قانون مدنی:عقداجاره به محض انقضای مدت برطرف می شودواگرپس ازانقضای ان مستاجرعین مستاجره رابدون اذن مالک مدتی درتصرف خود نگاه داردموجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهد بوداگرچه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاه داردوقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه داده باشدمه مجانا استفاده نماید.
در عقد اجاره باید مدت اجاره معین شود و الا عقد باطل است. هم اکنون عرف معمول این است که مدت اجاره را یک سال تنظیم میکنند تا در صورت رضایت طرفین این مدت تمدید شود. اگر در قرارداد شروع مدت اجاره ذکر نشود، آغاز آن از زمان عقد قرارداد خواهد بود.
موجر باید قدرت و توانایی تسلیم تحویل مورد اجاره را به مستاجر داشته باشد و اگر از تحویل آن خودداری کند، از طریق مراجع قانونی مجبور به تحویل میشود و اگر به دلیلی معذور باشد، مستأجر حق فسخ دارد مورد اجاره باید معلوم و معین باشد والا اجاره باطل است. اگر استفاده از مورد اجاره به دلیل بروز عیب و ایراد جدی و عدم امکان رفع عیب، میسر نباشد؛ اجاره باطل است. موجر حق ندارد تغییری در مورد اجاره بدهد که مخالف قصد مستاجر از اجاره باشد.
طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ موجر میتواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه ضمنحکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و اینحکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مالالاجاره یا اجرتالمثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.
در این مورد اگر اجارهنامه رسمی باشد موجر میتواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجارهبها را درخواست نماید.» هرگاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند، ولی موجر میتواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجارهبها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید هرگاه اجارهنامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجارهبها به دادگاه مراجعه کند.
Written by on
منازعه یکی از جرایم علیه اشخاص محسوب میشود که غیر قابل گذشت است. تحقق این جرم، منوط به شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرح در ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. گاهی اوقات وقوع جنایت در شرایط خاص، علاوه بر مجازات معین، موجب کیفر تعزیری نیز میشود.
منازعه با یکدیگر، شرایط و موقعیت خاصی است که وقوع جنایت در آن وضعیت، موجب تعزیر خواهد بود.منازعه به این معنا است که همه شرکتکنندگان مرتکب زد و خورد شوند؛ حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع شده و عکسالعملی از خود نشان ندهند، مشمول شرکت در نزاع دستهجمعی نخواهند بود. مجازات هر یک از شرکتکنندگان در نزاع، حسب نتایج حاصله متفاوت خواهد بود و در هر حال فارغ از اینکه عامل جنایت مشخص باشد یا خیر، تمامی شرکتکنندگان در نزاع قابل مجازات هستند و در صورت معلوم بودن عامل جنایت خاص، مجازات قصاص یا دیه نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. جبران ضرر و زیان ناشی از منازعه، بر عهده همه منازعهکنندگان اعم از ضارب و مصدوم است..
عنصر قانونی
بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه عدهای با یکدیگر منازعه کنند، هر یک از شرکتکنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم میشوند…»
عنصر مادی
عنصر مادی منازعه، شرکت در نزاع دستهجمعی است؛ به این معنا که عمل هر یک از شرکا تأثیر در وقوع جرم داشته باشد و جزیی از جرم انجامگرفته باشد.
منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمیشود همچنین برای تحقق این جرم حضور بیش از سه نفر ضروری است.
شرط تحقق شرکت در نزاع دستهجمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. ضرورت دارد؛ بهطوری که اگر منازعه نبود، صدمهای هم وارد نمیشد. لذا شامل صدمات حادث شده در حین فرار و بهواسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمیشود.
جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق میشود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکتکننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
شخصیت مجنیعلیه در نزاع دستهجمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنیعلیه از جمله طرفهای درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنیعلیه حتماً خود از شرکتکنندگان در منازعه باشد.
رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت به شکل عملی، و نه لفظی یا نظایر آن است. این جرم مقید به وسیله خاصی نیست و ممکن است صرفا با استفاده از ضربات دست و پا صورت پذیرد یا از وسایل ساده مثل چوب و سنگ یا از سلاح گرم استفاده شود.علاوه بر این، عمل نزاعکنندگان باید در تقابل و در زمان و مکان واحد از لحاظ عرفی باشد که شرط علنی بودن، موجب خروج برخی از مصادیق جرم از شمول کلی آن میشود؛ بنابراین وجود چنین شرطی، منوط به تصریح قانون است و در متن ماده حاضر نیز چنین قیدی دیده نمیشود.
شرایط تحقق جرم
آنچه در جرم منازعه مهم است، اثبات اصل مداخله در نزاع است؛ فارغ از اینکه مداخله وی منجر به نتیجه خاص شده یا نشده باشد.لازم به ذکر است که اگر یکی از شرکتکنندگان در نزاع، دارای علل رافع مسئولیت کیفری باشد، این موضوع تاثیری در کاهش تعداد منازعین و خروج امر از شمول ماده ۶۱۵ ندارد.آنچه که در مورد احتساب فرد برخوردار از یکی از عوامل رافع مسئولیت در تعیین تعداد منازعهکنندگان گفته شد، در علل موجهه جرم صادق نیست.
بنابراین هر گاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد، علاوه بر اینکه عمل خود وی به موجب تبصره یک ماده ۶۱۵، مشمول این ماده نخواهد بود، عمل دو نفر دیگر را نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب (سه نفر) نمیتوان جرم منازعه دانست.در صورت عدم تحقق این نتایج، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود، مورد مشمول ماده ۶۱۵ نخواهد شد اما ممکن است تحت شمول مواد دیگری از قبیل مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شود.
نتیجه حاصله
شرکت در قتل یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول و مقید به نتیجه است و این نتایج با عناوین قتل، نقض عضو یا جرح و ضرب در ماده ۶۱۵ بیان شده است.گفتنی است که صرف تحقق یکی از نتایج سهگانه مذکور در ماده ۶۱۵ کافی نیست، بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد؛ به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضروری است.نتایج مذکور باید در صحنه منازعه رخ دهند تا مشمول ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شوند اما اینکه این نتایج علیه نزاعکنندگان یا علیه کسانی که بدون دخالت در نزاع وارد صحنه شدند، اتفاقی بیفتد، تفاوتی از ناحیه شمول ماده نمیکند که منطبق با رای دیوان عای کشور است.(رای شماره ۳۱۴ مورخ ۲۲/۲/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور)با توجه به عبارت «منتهی شود» در متن ماده میتوان گفت که نتایج، محدود به آنچه در صحنه درگیری به وجود آمده، نیست بلکه نتایجی نیز که سبب آن، حین نزاع ایجاد شده است، به عنوان نتایج ناشی از منازعه تلقی خواهد شد.
عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام بوده و تعمد در شرکت در منازعه لازم است.
مجازات منازعه
ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هر یک از شرکتکنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال.
در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱: در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲: مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»
به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.
پرداخت دیه
همانگونه که گفته شد، مجازات حبس مقرر در بندهای سهگانه ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اعم از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نامشخص، لازمالاجرا است. بدیهی است که اگر عامل صدمه مشخص نباشد، نمیتوان صحبت از قصاص نفس یا عضو به میان آورد چرا که با شک و شبهه نمیتوان حکم به قصاص نفس یا عضو دیگری صادر کرد و مسلما این امر خلاف منطق و موازین شرعی است.
برخی معتقدند که مطالبه ضرر و زیان در جایی که عامل مشخص نیست، وجاهت قانونی ندارد زیرا وقتی عامل صدمه مشخص نباشد به لحاظ عدم احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و صدمه، موجبی برای مطالبه ضرر و زیان نیست. در نتیجه در بحث منازعه صرفا میتوان اقامه شکایت کیفری کرد اما به نظر میرسد که امکان مطالبه دیه وجود دارد. چون صدمهای اعم از قتل یا جرح یا نقص عضو وارد شده و بدون تردید منازعه نیز سبب آن بوده است
Written by on
طبق قانون در موارد زیر دیه از بیت المال پرداخت میشود که به شرح ذیل میباشد:
۱- اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد (مواد ۱۳ و ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی)
۲- دفاع در مقابل تهاجم دیوانه (تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی)
۳- در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند (مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی)
۴- در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد (۴۲۸ قانون مجازات اسلامی)
۵- هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد، در غیر قتل دیه بر بیت المال هست (همچنین جنایت شبه عمدی و خطای محض طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی) و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست (ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی)
۶- در جنایاتی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او (ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی)
۷- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود (ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی)
۸- شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقهای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد (تبصره ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی)
۹- در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند (ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی)
۱۰- چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود (ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی)
۱۱- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود (ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی)
Written by on
درکوچه های بن بست پارک اتومبیل آزاد است یا خیر؟
متاسفانه صراحت قانونی در این خصوص وجود ندارد اما کوچه های بن بست تفاوت اساسی با کوچه های باز دارند.
ماده24قانون مدني هيچ كس نمي تواندطرق وشوارع عامه وكوچه هايي راكه اخر انهامسدودنيست را تملك نمايد.
براساس نظریات اکثر حقوقدانان، کوچه بن بست فقط برای استفاده ساکنین کوچه مذکور که درب منازل آنها به آن باز می شود بوده که برای روشن شدن موضوع به دو مورد اشاره می شود:
دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در كتاب حقوق اموال اظهار میدارد؛ كوچههای بنبست، ملك مجاورین كوچههاست و میتوانند به تراضی آن را قسمت كنند مگر آنكه قانون خاص آنان را منع كرده باشد.
ماده23قانون مدني:استفاده ازاموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به انها خواهدبود.
دكتر ناصر كاتوزیان(پدر علم حقوق ایران) نیز در دوره مقدماتی حقوق مدنی اعلام داشته؛ كوچههایی كه آخر آنها مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است هرچند كه در املاك خصوصی احداث شده باشد. لیكن كوچههای بنبست، ملك مشترك یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست.
لذا با استنباط از موارد فوق، اشخاص متفرقه نباید بدون اجازه ساکنین کوچه بن بست، وسیله نقلیه خود را در آن پارک نمایند.
Written by on
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود.
در قانون ما چهار نوع مجازات وجود دارد: قصاص، حد، دیه و تعزیر که هر کدام از این مجازاتها برای جرایم خاصی پیشبینی شدهاند.
تفاوت «حد» و «تعزیر» آن است که حد مجازات معین و ثابتی است که در شرع مشخص شده، اما تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرمانگاری آن مصالح و منافع جامعه است، مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی.
ناگفته نماند ردپای برخی جرایم تعزیری در شرع دیده میشود، اما با این حال در خصوص نوع یا میزان مجازاتشان حرفی به میان نیامده و تعیین آن به حکومت یعنی قانونگذار جامعه واگذار شده است. از جمله این جرایم که نمونههایشان هم کم نیست، کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس است.
ملاک اصلی تعزیر کمتر بودن آن نسبت به حد (یکصد ضربه شلاق) است. برخلاف حد، مقدار و کیفیت تعزیر به موجب قانون تعیین میشود و دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد را مورد توجه قرار میدهد. در تعزیر، شخصیت، وضع روحی و جسمی مجرم و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد ثابت است و شخصیت مجرم تاثیری در میزان مجازات ندارد.
در تعزیر، هدف اصلاح و تادیب مجرم شرط است؛ اما فلسفه اجرای حد جلوگیری از تکرار جرم و دفاع از مصالح بنیادین جامعه است. تعزیر با توبه ساقط میشود؛ اما درحد توبه اثری ندارد مگر اینکه قبل از حضور نزد قاضی باشد. تعزیر قابل تخفیف و تعلیق است؛ اما در حد تخفیف و تعلیق ممنوع است.
ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر قرار باشد «تعزیر» چیزی جدای از مجازات جرایم و جنایتهایی باشد که مشمول حد، قصاص و دیه میشود، پس مجازات چه اعمالی «تعزیر» است؟ در پاسخ باید گفت که تعزیر مخصوص مرتکبان محرمات شرعی یا ناقضان مقررات حکومتی است.
این اعمال شامل تمام مقرراتی میشود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع میشود. مانند زیر پاگذاشتن قوانین مالیاتی یا مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز و مقررات راهنمایی و رانندگی.
گفتیم که قاضی دادگاه برای تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری به نوع جرم ارتکابی و شخصیت مجرمان توجه میکند. قاضی بر اساس معیارها و موارد ی شامل انگیزه متهم و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛ شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن؛ اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم و سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم و تاثیر تعزیر بر وی، به صدور حکم تعزیری اقدام میکند.
ما تا به حال تعزیر را به عنوان مجازات تعریف کردیم، اما باید گفت که این نوع مجازات برخلاف بقیه مجازاتها (حد، قصاص و دیه) از انعطاف بیشتری برخوردار است؛ یعنی حرف از گذشت و عفو در این مجازاتها زیاد شنیده میشود. نکته مهم این امتیازدهی به مجرمان تعزیری این است که همه مجرمان از آن بهره نمیبرند، زیرا قانونگذار در مورد بعضی از این مجرمان سختگیری بیشتری به خرج داده و مرتکبانی را که محکوم به تعزیرات سنگین شدهاند از این امتیازها معاف کرده است. این امتیازها شامل تخفیف و تبدیل مجازات؛ تعلیق مجازات؛ آزادی مشروط؛ تعویق صدور حکم تعزیری و معافیت از مجازات است.
اگر شرایط تخفیف (گذشت شاکی، اظهار ندامت متهم، معرفی خود قبل از تعقیب، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری و ...) وجود داشته باشد، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که برای متهم مناسبتر باشد، تقلیل دهد.
در محکومیتهای تعزیری درجه ۳ تا ۸، حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی، از جمله نبود محکومیت کیفری مؤثر، از دو تا پنج سال معلق کند.
در مورد محکومیت به حبس تعزیری، درمورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات، دادگاه میتواند درصورت وجود شرایطی از جمه نشان دادن مستمر حسن اخلاق و پرداخت خسارتهای ناشی از جرم، حکم آزادی مشروط را به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام صادر کند.
تعویق به معنای تعلیق دررسیدگی به پرونده است که قاضی در شرایط خاصی رسیدگی به پرونده متهم را لغو میکند تا رسیدگی بهتری انجام شود.
در تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه میتواند پس از ثابت شدن جرم متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق را ندارد.
در جرایم تعزیری درجههای 7 و 8 قاضی در صورت جمع شرایطی از قبیل احراز جهات تخفیف، اصلاح مرتکب با عدم اجرای مجازات، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، میتواند به معافیت از مجازات حکم دهد.
برخلاف قانون سابق که خبری از درجهبندی تعزیرات نبود، قانون جدید مجازات اسلامی آن را به هشت درجه تقسیم کرده است.
مجازاتهای درجه یک سنگینترین و مجازاتهای درجه هشت حاوی سبکترین میزان کیفر هستند و هر چه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر میشود.
مجازات حبس و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب میآید که میزان زندان آن بیش از ۲۵ سال و میزان جزای نقدی جرم نیز بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس کمتر از ۲۵ سال باشد به شرط اینکه بیشتر از ۱۵ سال باشد حبس درجه دو محسوب میشود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو مجازاتهای تعزیری درجه سه شامل زندان بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ مییون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال میشود. مجازات حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال هم به عنوان مجازاتهای درجه چهار درنظر گرفته شده است.
مجازاتهای درجه پنج و 6، مجازاتهای تعزیری درجه متوسط هستند. مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال ۱۸۰ میلیون ریال است و مجازات درجه 6 نیز حبس بیش از 6 ماه تا دو سال به اضافه جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال را شامل میشود.
در قانون جدید برای اعمال مجازاتهای تعزیری درجه ۵ تا ۸، دادگاه میتواند محکوم به حبس را با رضایت خودش در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستمهای الکترونیک قرار دهد. در مورد نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند هم این نکته قابل ذکر است که اگر سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی باشد در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶، به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.
درنهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیشبینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازاتهایی هستند. این دو نوع مجازات عبارت از مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت است. قانونگذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از ۹۱ روز تا 6 ماه و جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال را مناسب دیده است. سبکترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت از حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال است. در کنار تعیین درجات هشتگانه مجازات، برخی احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل اینکه اگر نوع مجازات خاصی درا ین نوع مجازاتهای هشت گانه پیش بینی نشده باشد جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.
حبس و جریمه مهمترین مصداقهای مجازاتهای تعزیری در قوانین ما هستند، اما مجازاتهای تعزیری به این دو ختم نمیشود. انواع دیگری از مجازاتها شامل مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانهها میشود.